بابل .. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر كان أفرادها ينوون بيع طفلين مقابل 30 مليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بابل تفكيك شبكة للإتجار بالبشر كان أفرادها ينوون بيع طفلين مقابل 30 مليون دينار، شفق نيوز افادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، بأنها فككت شبكة للإتجار بالبشر متكونة من رجلين وامرأتين كانوا ينوون بيع .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بابل .
شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، بأنها فككت شبكة للإتجار بالبشر متكونة من رجلين وامرأتين كانوا ينوون بيع طفلين احدهما رضيع مجهول وغير مسجل مقابل 30 مليون، وذلك في محافظة بابل.
وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل و بكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتهم احدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والاخر رضيع مجهول وغير مسجل عندما كانوا يحاولون بيعهما بمبلغ وقدرة 30 مليون دينار عراقي .
ووفقا للبيان، فإنه من خلال التحقيق مع افراد الشبكة اعترفوا صراحة بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين بمبلغ مالي وقدرة 30 مليون دينار عراقي ، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
هالة الجراح تفتح ملف ديون أمانة عمّان: أين ذهب الفرق المالي البالغ 169 مليون دينار؟
صراحة نيوز – في جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، فتحت النائب الدكتورة هالة الجراح ملف ديون أمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى وجود خلل واضح في الأرقام المالية التي وردت في التقرير، وطالبت بإيضاحات فورية من الجهات المعنية.
وأثنت الجراح في مستهل حديثها على الجهود المبذولة من قبل ديوان المحاسبة في الكشف عن التجاوزات والمخالفات، كما شكرت اللجنة المالية في مجلس النواب على دورها في مراجعة التقرير مع الجهات المختصة.
وأوضحت الجراح أن التقرير أظهر أن العجز العام لأمانة عمّان الكبرى في عام 2022 بلغ نحو مليار ونصف دينار، بينما بيّن الرصيد الافتتاحي للعجز لعام 2023 أنه يقدر بمليار و600 ألف دينار، أي بفرق مالي يبلغ 169 مليون دينار.
واعتبرت أن هذا الفرق لا يمكن تجاهله، مؤكدة أن مثل هذا التباين في الأرقام يشكل خللاً محاسبياً يستوجب توضيحاً مفصلاً من أمانة عمّان الكبرى، لأن الرصيد الختامي لعام يجب أن يطابق الرصيد الافتتاحي للعام التالي، بحسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
وطالبت الجراح اللجنة المالية النيابية بمتابعة هذه القضية، وطلبت الكشف عن أسباب هذا الفرق المالي والإجراءات التصحيحية التي تنوي الأمانة اتخاذها، متسائلة عن حجم ديون الأمانة الحقيقي للعام الجاري، ومدى دقة البيانات المقدّمة.
وأثارت مداخلتها اهتماماً واسعاً تحت قبة البرلمان، في ظل تصاعد التساؤلات حول الشفافية المالية والإدارة المحاسبية في المؤسسات الخدمية الكبرى.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم