رام الله -(د ب أ)- حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من التبعات الخطيرة لتوجه إسرائيل لزيادة الموارد المالية للمجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية. واعتبر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف “خدمة مشروع الاستيطان والمضي قدما في مشروع الضم” في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشريع قانون يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية لصالح المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية. وبحسب البيان، يمنح القانون وزير الداخلية الإسرائيلي، الحق في إصدار أمر تحويل عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية إلى المستوطنات بما يشمل ضريبة المسقفات “الأرنونا” التي تفرض على المحال والمصالح التجارية. واعتبر البيان أن الحكومة الحالية في إسرائيل “محكومة باتفاقيات ائتلافية تقوم على تصعيد المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني”. وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستحتفظ بجميع المستوطنات، التي أقامتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني. ورأى البيان أن نتنياهو يتبني الأفكار التي عرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في “صفقة القرن” مطلع عام 2020 “التي قامت على تصور ربط مناطق الكيان الفلسطيني بأنفاق وجسور تسمح بتواصل المعازل الفلسطينية قاعدة لدولة فلسطينية منزوعة السيادة على نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية”. ولفت البيان إلى أن أطرافا في الائتلاف الحكومي بإسرائيل تؤمن بأن نموذج حل الدولتين “أثبت فشله وخطأه ووصل الى طريق مسدود” وضرورة تكريس ذلك عبر تصعيد البناء الاستيطاني. وحذر البيان من خطط الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الاستيطان الشامل بإنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وجلب مئات الاف المستوطنين للإقامة فيها. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لا تكتفي بآلاف عطاءات البناء في المستوطنات وبشرعنة البؤر الاستيطانية، بل تسرع إجراءات منع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) مقابل تعزيز الاستيطان وبخاصة في منطقة الأغوار”. وأشار بيان منظمة التحرير إلى إعلان مسؤول ملف البنى التحتية في الإدارة المدنية الإسرائيلية آدام افيعاد، أنه تم هدم 550 مبنى فلسطينيًا في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2022 فيما تم هدمت 220 مبنى منذ بداية العام الجاري.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
حدد أحمد كجوك، وزير المالية الحد الأدني من زيادة الأجور الشهرية للموظفين بالحكومة المتوقع تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ بعد قرارات رفع الحد من الأجور خلال الشهور الماضية بقرار جمهوري.
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل
نائب وزير المالية: حريصون على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارجتطبيق الحد الأدني للأجور
وأكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وكشف عن تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
طباعة شارك وزارة المالية الحد الأدني للأجور وزير المالية اخبار مصر مال واعمال زيادة المرتبات العلازات الاجتماعية الحد الادنممي للأجور
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة