2 مليار و332 مليون دولار.. مصر تنجح في تخفيض الواردات من أكبر 5 دول
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بذلت الحكومة كافة الجهود من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
وفي هذا الإطار، حققت الواردات المصرية من أكبر 5 دول تراجعًا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من تلك الدول نحو ملياري و325 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و332 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و548 ألف دولار.
ورصدت بيانات الجهاز، قائمة الدول الخمس وهي على الترتيب الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات، وبلغت قيمة واردات مصر من الصين نحو مليار و18 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 940 مليونا و688 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 77 مليونا و857 ألف دولار، يليها روسيا بقيمة واردات بلغت 352 مليونا و863 ألف دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 466 مليونا و513 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 113 مليونا و650 ألف دولار.
وتضمنت قائمة الدول أيضا كلا من أمريكا بقيمة بلغت 332 مليونا و65 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 319 مليونا و985 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 مليون دولار، بالإضافة إلى الواردات المصرية من ألمانيا وبلغت قيمتها 327 مليونا و369 ألف دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 321 مليونا و276 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين دولار، وأخيرا الواردات من الإمارات وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 294 مليونا و823 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 283 مليونا و750 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 11 مليون دولار.
وشهدت الصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي قفزات وتطورات كبيرة في آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو بناء الوحدات والمصانع الجديدة المرخصة لشباب المستثمرين.
وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة كما تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا.
الطفرات الكبيرة التي شهدها القطاع الصناعي، خلال فترة الرئيس السيسي، تمثلت في حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء وإتاحة الغاز والبترول للمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الواردات الواردات المصرية واردات مصر الواردات المصریة نوفمبر الماضی بزیادة بلغت ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟