وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدور المحوري للمعارض الدولية كمنصة أساسية للترويج للمنتجات المصرية ورفع تنافسيتها عالمياً، مشيراً إلى وصول صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لنحو 11 مليار دولار خلال عام 2024.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمعرض «فود أفريكا/باك بروسيس» المتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والتعبئة والتغليف.
وقال إن المعرض يمثل إحدى أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في هذا القطاع، حيث تعكس مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة في دورته الحالية التطور الكبير الذي حققه منذ انطلاقه عام 2015.
وأضاف أن الجهود الحكومية المشتركة مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال أسهمت في تحقيق إنجازات تصديرية ملموسة، حيث تم تصدير 398 منتجاً غذائياً وزراعياً إلى 167 دولة حول العالم.
وأوضح أن المعرض يشكل منصة استراتيجية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري في هذا القطاع الحيوي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في الأسواق الدولية.
وفي الختام، وجه الوزير الشكر للجهات المنظمة على جهودها، معتبرًا أن استمرار هذا الحدث يساهم في دعم القطاعين الغذائي والزراعي وتعزيز جهود التصنيع والتصدير في مصر.
من ناحية أخرى، ساهمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنظيم استقدام أكبر بعثة مشترين دوليين للمعرض هذا العام، ضمت أكثر من 250 مشترياً من نحو 50 دولة، مما يزيد من فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية واسعة النطاق على هامش الفعاليات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات
هيئة الاستثمار تبحث مع «Fountain Set limited» الصينية إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج
وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون سبل تعزيز قطاع السياحة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعارض الدولية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب صادرات مصر من الغذاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو