تباطؤ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2% في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تباطأ نمو اقتصاد أميركا إلى 3.2% في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3% من 4.9% في السابق.
وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي ، أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2% في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%. كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3%، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.
في العام الماضي، توسّع الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مما يمثل تسارعاً من العام الأسبق، متفوقاً بقوة على منطقة اليورو واليابان.
أنهى الاقتصاد العام الماضي مفاجئاً العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود بعد الزيادات العنيفة التي أجراها الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، دعمت سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي وحافظت على نمو الاقتصاد.
وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن تهدأ وتيرة النمو إلى حد ما هذا العام، إذ تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييد طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.
وعلى صعيد آخر، ارتفع مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الفدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في الربع الرابع بمعدل سنوي بلغ 1.8%، وفق تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وبعيداً عن الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2.1%. وكان كلاهما أعلى بشكل هامشي من التقديرات الأولية.
تجدر الإشارة إلى أن المخزونات حذفت 0.27 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بزيادة طفيفة في التقدير الأولي للربع الرابع. ومن جانب آخر، أضاف الاستهلاك الشخصي نقطتين.
إلى ذلك، تنتظر الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الربع الرابع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام