تأجيل «عمومية الصحفيين» إلى 15 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، اليوم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.
وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9870، لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصحفيين عمومية الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟