تقرير: تراجع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60% بسبب الحرب بين إسرائيل و"حماس"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفاد تقرير إسرائيلي بأن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعات بشكل "قياسي" خلال العام الجاري 2024، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وقد تراجعت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60%، خصوصا في ما يتعلق بالبضائع، ومن جراء إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، وفق ما ذكر التقرير.
وبينت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن المبادلات كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا في عام 2022 بين الطرفين إلى 128%.
وتمت الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي، سجل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعا، وهو ما يجعل السقف الذي رفعته وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أوربا باربيفاي، خلال زيارتها المغرب في منتصف عام 2022، بالوصول إلى حجم مبادلات سنوي في التجارة بقيمة 500 مليون دولار، صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، نتيجة التصعيد في مختلف مناطق العالم، وبالأخص الحرب على قطاع غزة، حيث كان حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل في عام 2022 قد بلغ 180 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد دعا يوم الثلاثاء الماضي من جنيف، إلى الوقف الفوري والشامل للحرب الإسرائيلية على غزة، خلال أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب.
وقال بوريطة: "قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، وهو ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل"، مشددا على "ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكني غزة، وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: "I24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب اتفاق السلام مع إسرائيل الاستثمار الحرب على غزة الرباط القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بين الهدنة والانقلاب.. خطة عربية من 22 دولة تربك حماس وتفاجئ إسرائيل
الوثيقة الصادرة عن المؤتمر دعت إلى إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة الكاملة على كافة الأراضي، مع دعم دولي لتأمين الحوكمة والأمن، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب في غزة عبر “تفكيك منظومة حماس” وتسليمها للسلاح، في مشهد بدا أقرب إلى صفقة سياسية معقدة الأبعاد.
المثير أن الإعلان اقترح نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة في غزة، بإشراف الأمم المتحدة وبدعوة من السلطة الفلسطينية، وهي خطوة قد تعيد تشكيل الواقع الأمني والسياسي للقطاع بشكل كامل، وربما تمهد لمرحلة انتقالية غير معلنة.
ولأول مرة، تتحدث جهات عربية عن "إدانة مباشرة" لهجوم السابع من أكتوبر، وتعبّر عن استعدادها للمساهمة بقوات على الأرض، ما فسّره مراقبون بأنه بداية تحوّل جذري في التعاطي العربي مع الحركة الفلسطينية المسلحة.
فرنسا وصفت الإعلان بأنه "خطوة تاريخية"، فيما أكد وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة أن بعض الدول العربية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "عند توفر الظروف المناسبة"، أي بعد نزع سلاح حماس.
التطور اللافت تزامن مع ضغوط أوروبية متزايدة، حيث أعلنت باريس ولندن استعدادهما للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم، ما لم توافق إسرائيل على وقف الحرب، وسط رفض إسرائيلي وأمريكي شديد.
ورغم كل هذه التحركات، لا تزال مواقف حماس متضاربة، ولم تصدر عنها حتى الآن أي إشارات رسمية لقبول المبادرة، بينما تصر إسرائيل على رفض حل الدولتين جملة وتفصيلاً.
فهل نحن أمام تسوية دولية شاملة تُطبخ على نار هادئة؟ أم أن العاصفة لم تبدأ بعد؟