وزيرة البيئة تلتقي نظيرها الأذربيجاني ورئيس مؤتمر المناخ cop29
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 المزمع عقده بباكو نوفمبر القادم لتوحيد الرؤي ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة وذلك علي هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.
في بداية اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين متمنية استمرار التعاون لدعم العمل البيئي علي المستويات المحلية،الإقليمية والعالمية خاصة خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29، والذي تتشرف اذربيجان بتنظيمه أواخر هذا العام.
وزيرة البيئة تشارك كمتحدث رئيسي في حوار القادة الأول حول مسارات العلم وزيرة البيئة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"وقد استعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التجربة المصرية الناجحة في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ أواخر عام ٢٠٢٢ لافتة إلي تميز مصر خلال استضافتها المؤتمر في ربط البيئة بإحتياجات الإنسان الأساسية وحياته سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع.
وشددت وزيرة البيئة علي دور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر لافتة إلى دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ من خلال إدارة هذا الملف الهام والعمل علي الاستعانة بخبراتهم وتوجيهها بما يتماشي مع الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ وبما يخدم القرارات الناجمة عنه.
كما أشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى المبادرات الرئاسية والتى تم تبنيها أثناء مؤتمر المناخ cop27 وكيفية اعدادها والجهات التى ساهمت فى طرحها وإعدادها مما جعلها نموذج يشيد به العالم متمنية الاستفادة منها خلال اعداد المبادرات المزمع طرحها في مؤتمر باكو هذا العام.
وأعرب وزير البيئة الأذربيجاني عن رغبته بالاطلاع علي التجربة المصرية عن قرب وزيارة جمهورية مصر العربية لمقابلة الفاعلين الأساسيين لنجاح المؤتمر حتى يتم البناء عليها والاستفادة بها في تنظيم مؤتمر المناخ cop29، وهو ما رحبت به وزيرة البيئة.
جديرًا بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، والتي يشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية