نبض ضعيف .. قرارات جديدة من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق المختصة الاستماع إلي اقوال الشهود في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح واستعجال تقرير الطب الشرعي.
وحصل “صدى البلد” على صور التقرير الطبي الخاص بطالبة جامعة العريش نيرة صلاح، والذي أكد أن المجني عليها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبض ضعيف، وتناول مادة مسمومة غير معلومة.
وأنهت وزارة الداخلية، فحص موقف الطالبة شروق أحمد، و5 من زملائها، ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح؛ تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، لكشف ملابسات واقعة انتحارها.
وتوقف والد الطالبة شروق، رائد الشرطة، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات؛ حرصا على نزاهتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.