هوشيار زيباري: الحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق لا تزال قائمة ودعوات اخراج هذه القوات سياسي وتنفيذ لرغبات خارجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مارس 2, 2024آخر تحديث: مارس 2, 2024
المستقلة/- وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري دعوات اخراج القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي من العراق بانها “مسيسة وانها تاتي استجابة لرغبات خارجية”.
وقال زيباري في مقابلة مع مونت كارلو الدولية تابعتها (المستقلة) “نعتقد انه لا تزال هناك حاجة لبقاء هذه القوات في العراق”.
واضاف زيباري ان تصاعد المطالبات باخراج القوات الامريكية من العراق وانهاء تواجد قوات التحالف الدولي “فيها جنبة سياسية وتصفية حسابات، وانها تمثل رغبات خارجية”.
ومضى زيباري قائلا “هذه الرغبات لم تقتصر على اخراج القوات الاجنبية من العراق، بل وانهاء كل مظاهر التواجد الدولي خاصة بعثة الامم المتحدة (يونامي)، وان هناك طلب لانهاء مهمتها.”
ولم يشر زيباري من هي الاطراف التي طالبت بانهاء مهمة بعثة الامم المتحدة في العراق.
وقال زيباري ان الموقف الكردي “يعتقد اننا لازلنا بحاجة لهذا الدعم والتواصل الدولي مع العراق”.
واشار زيباري ان بقاء القوات الاجنبية في العراق “لا يقتصر على أمن العراق فحسب بل وأمن المنطقة لان وجودهم يمثل ردع لكثير من التدخلات اضافة الى حماية ومساعدة الحكومة العراقية.”
وعن الشكوى التي تقدمت بها حكومة بغداد الى مجلس الامن بشان الهجوم الايراني الاخير على أربيل والذي أدى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص، قال زيباري “سمعنا بالشكوى، لكن عمليا فانها لم تقدم لا لمجلس الامن ولا للامم المتحدة. الموضوع كان اعلامي فقط”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.