«المرافق العامة»: مشروع رأس الحكمة ينعش الاقتصاد المصري ويرسي دعائم نهضة شاملة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكّد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أنّ الجمهورية الجديدة تتشكل وتظهر معالمها وتدب الروح بأجزائها المتتابعة، وما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة النهوض بدولة جديدة بالكامل، ذات سيادة وقدرة، وبالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية على كافة المحاور وتأثيراتها السلبية، إلا أنّه استطاع أن يجابه التحديات بالعمل والأزمات بالإنجازات.
وأضاف «فؤاد» أنّ مشروع رأس الحكمة بالأساس و هو أحد أهداف الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم قطاع السياحة بإنشاء منتجعات سياحية متكاملة، بالإضافة إلى التطوير العمراني للشريط الساحلي بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما فيها من مباني سكنية وحي مركزي للمال والأعمال ومارينا دولية لليخوت والسفن السياحية، ومصانع وشركات وبنوك ومطارات وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق نهضة حقيقية وتخلق الملايين من فرص العمل، وجذب استثمارات مضافة على هامش المشروع فضلا عن تشغيل المصانع المصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، أحد أهداف و رؤية القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية و المنتج المحلي.
جوانب مشروع رأس الحكمةوأوضح رئيس النقابة العامة للمرافق كما للمشروع من جوانب اجتماعية واقتصادية، شهدت الدولة في الأيام الأخيرة، جانبًا منها وهو الجانب الأهم بضخ 35 مليار دولار سيولة نقدية، عززت من قدرات الدولة ودعمت توجهاتها لإحداث انفراجة كبيرة للأزمة الاقتصادية ومكنتها من مجابهة السوق الموازي للدولار، والسيطرة على الأسعار مرة أخرى، وما تمثله هذه المشروعات من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري الذي سيشعر بعوائد هذه الاستثمارات بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع وتوفير السلع المستوردة بالعملة الأجنبية والتي اختفت خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وعلى المدى البعيد تحقق هذه المشروعات نهضة متكاملة وترفع من مستويات المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتحقق انتعاشة وقوة في مستقبل الاقتصاد وتمكنه من السيطرة على الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهمية مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاستثمارات الاجنبية قطاع السياحة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟