«المرافق العامة»: مشروع رأس الحكمة ينعش الاقتصاد المصري ويرسي دعائم نهضة شاملة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكّد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أنّ الجمهورية الجديدة تتشكل وتظهر معالمها وتدب الروح بأجزائها المتتابعة، وما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة النهوض بدولة جديدة بالكامل، ذات سيادة وقدرة، وبالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية على كافة المحاور وتأثيراتها السلبية، إلا أنّه استطاع أن يجابه التحديات بالعمل والأزمات بالإنجازات.
وأضاف «فؤاد» أنّ مشروع رأس الحكمة بالأساس و هو أحد أهداف الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم قطاع السياحة بإنشاء منتجعات سياحية متكاملة، بالإضافة إلى التطوير العمراني للشريط الساحلي بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما فيها من مباني سكنية وحي مركزي للمال والأعمال ومارينا دولية لليخوت والسفن السياحية، ومصانع وشركات وبنوك ومطارات وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق نهضة حقيقية وتخلق الملايين من فرص العمل، وجذب استثمارات مضافة على هامش المشروع فضلا عن تشغيل المصانع المصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، أحد أهداف و رؤية القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية و المنتج المحلي.
جوانب مشروع رأس الحكمةوأوضح رئيس النقابة العامة للمرافق كما للمشروع من جوانب اجتماعية واقتصادية، شهدت الدولة في الأيام الأخيرة، جانبًا منها وهو الجانب الأهم بضخ 35 مليار دولار سيولة نقدية، عززت من قدرات الدولة ودعمت توجهاتها لإحداث انفراجة كبيرة للأزمة الاقتصادية ومكنتها من مجابهة السوق الموازي للدولار، والسيطرة على الأسعار مرة أخرى، وما تمثله هذه المشروعات من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري الذي سيشعر بعوائد هذه الاستثمارات بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع وتوفير السلع المستوردة بالعملة الأجنبية والتي اختفت خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وعلى المدى البعيد تحقق هذه المشروعات نهضة متكاملة وترفع من مستويات المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتحقق انتعاشة وقوة في مستقبل الاقتصاد وتمكنه من السيطرة على الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهمية مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاستثمارات الاجنبية قطاع السياحة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعزز التنمية الاقتصادية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
تحسين البنية التحتيةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.