غرفة التجارة السويسرية تناقش العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظمت غرفة التجارة السويسرية في مصر، حلقة نقاشية لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية.
وأقيم اللقاء عبر الإنترنت، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم المناخ الاقتصادي، وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
هذا وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من نيكولاس زايميس، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، أمير ألفي، و أدارها كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر.
واستهل كمال عبد الملك اللقاء قائلا: من دواعي سروري أن نلتقي اليوم لمناقشة أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح "عبد الملك"، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموا مُطردا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أكد نيكولاوس زايميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى المقابل تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
وقدم "زايميس" رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023. كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.
بدوره، شارك أمير ألفي، المدير العام لاحدي الشركات العالمية للنقل والخدمات اللوجستية،انه استجابة للاضطرابات الأخيرة وتطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر التي تعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية، وتأثيراتها المباشرة على قناة السويس التي تمثل شريانا مهما للاقتصاد المصري مع التركيز على الحلول الحالية والمتاحة.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تحرص على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة التجارة السويسرية العلاقات التجاریة والاستثماریة بین مصر والاتحاد الأوروبی غرفة التجارة السویسریة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أوروبا نحو اليمين
اتجاهات مستقبلية
أوروبا نحو اليمين
حققت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي. وجاءت هذه المكاسب في العديد من الدول على حساب حزب الخضر الذي تراجع إلى المركز السادس. ورغم أن المجموعتين الرئيسيتين المؤيدتين لأوروبا -الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون- لا تزالان هما المهيمنتان في البرلمان، فإن النتائج الجديدة تشير إلى أن أوروبا تتجه عمومًا نحو اليمين، خاصة في الدول الكبيرة، وأهمها ألمانيا وفرنسا.. كيف؟
مثَّلت هذه الانتخابات اختبارًا لثقة الناخبين في كتلة تضم نحو 450 مليون نسمة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اهتز الاتحاد الأوروبي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي، وأزمة الطاقة التي غذتها الحرب الروسية-الأوكرانية. ولكن الحملات الانتخابية كانت تركز في كثير من الأحيان على قضايا تتعلق بكل دولة على حدة بدلًا من التركيز على المصالح الأوروبية الأوسع. وكما هو الحال في الولايات المتحدة، هيمنت الهجرة والتضخم والتهديدات التي تتعرض لها ما يسمى القيم “الديمقراطية” على الحملات الانتخابية.
ومنذ انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في عام 2019، تقود الأحزاب الشعبوية أو اليمينية المتطرفة الآن الحكومات في ثلاث دول -المجر وسلوفاكيا وإيطاليا- وهي جزء من الائتلافات الحاكمة في دول أخرى، بما في ذلك السويد وفنلندا، ويُتوقع أن تكون كذلك في هولندا. كما حققت أحزاب اليمين نجاحات كبيرة في دول قيادية مثل ألمانيا وفرنسا. ففي ألمانيا، الدولة الأكبر سكانًا واقتصادًا في الاتحاد الأوروبي، تعرّض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بزعامة شولتس للإهانة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني (15.9%، مقارنة بـ11% في عام 2019) وبالمقارنة، فإن النتيجة المجتمعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الألماني (ائتلاف الإشارة الضوئية) بالكاد تجاوزت 30%. وفي فرنسا يبدو الوقع أكبر، حيث كانت النتيجة واحدة من أكبر المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، حيث حصل حزب التجمع الوطني بزعامة جوردان بارديلا على أكثر من 30% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سارع إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ويعكس فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي أمورًا مهمة عدة؛ فهو يشير أولًا وقبل كل شيء إلى أن هناك تغيرًا في المزاج السياسي للناخبين الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر تشككًا في الاتحاد الأوروبي وسياساته، ولديهم مخاوف من قضايا مثل الهجرة والأمن. وفي هذا رسالة واضحة للتيارات السياسية التقليدية، بأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها لتلبية تطلعات ومخاوف الناخبين. فتزايد نفوذ اليمين المتطرف في البرلمان يفترض أن يدفع باتجاه التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والاقتصاد والعلاقات الخارجية. كما أن هناك مخاوف من صعود القومية والشعبوية، وهي حركات قد تروج لمزيد من السياسات الانعزالية والمعادية للعولمة. وهذا كله بالطبع قد يزيد من الاستقطاب السياسي داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء، مما قد يؤثر على قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات موحدة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب