رئيس «الرقابة والاعتماد» يبحث مع «تيموس» سبل تقديم خدمات السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة بين حصول المنشأة الصحية على "الاعتماد" وبين ضمان حصتها في سوق السياحة الصحية عالميا واقليميا، مشيرا إلى أن حصول المنشأة الصحية على شهادة “اعتماد GAHAR" المعتمدة دوليا من الاسكوا ، وشهادة "التميز في السياحة العلاجية "GAHAR- TEMOS "، يعد عامل جذب رئيسي للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضي.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى الدولي من خلال اتاحة الفرصة للمنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR بأن تتبوأ مكانا متميزا علي الخريطة العالمية للسياحة العلاجية لتكون وجهة للمرضى من مختلف أنحاء العالم والاستفادة من خدمات المنظمة وشبكاتها مع شركات التأمين الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع كل من د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة تيموس الدولية بمصر، احدى الهيئات الدولية الرائدة بمجال اعتماد منشآت السياحة العلاجية، بحضور د. هاشم الفاضل، المستشار والخبير الدولي بالاعتماد وجودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة.
وأوضح د.أحمد طه ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على وضع عدد كبير من المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقاً جديدة في ملف السياحة العلاجية.
وأضاف أن المرضي من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن "التميز" وهو المستوى الأعلى من "الاعتماد"، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلي جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله إلي أرض مصر وحتي مغادرته لها.
وفي ذات السياق، لفت د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة تيموس الدولية بمصر، الى أهمية نشر ثقافة الجودة بشكل أوسع داخل المنشآت الطبية ودعم التوجه للحصول على الاعتماد والاعتراف المحلى والدولي بجودة الخدمة المقدمة سواء الطبية أوغير الطبية لبناء الثقة مع المريض الدولي، الأمر الذي سيساهم بقوة في زيادة حصة مصر من سوق السياحة العلاجية.
وتابع: ان نجاح نموذج التعاون بين "جهار" وجهة اعتماد دولية مثل " تيموس" المتخصصة في معايير اعتماد منشآت السياحة العلاجية يعد مثالا يحتذى به عالميا لصالح تميز الخدمة حيث تتكامل المعايير معا لتضم الاعتبارات القانونية والأخلاقية وشفافية الجانب المالى وسرية بيانات المرضى ومعايير الاستدامة الخضراء التى تراعى سلامة البيئة وكافة العاملين بالمنشآت الطبية.
يذكر أن مستشفى مصر للطيران، أحد مستشفيات قطاع الاعمال العام، تعد اول مستشفى تنجح في الحصول علي اعتماد (جهار - تيموس) كأحد ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمنظمة الدولية.
IMG-20240304-WA0019 IMG-20240304-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرعاية الصحية السياحة الصحية العاصمة الإدارية الجديدة بروتوكولات العلاج هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.
وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.
وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.
ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.
واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.
يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.
وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح