وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة لتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2024-2025، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
حضر الاجتماعات كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة.
وأوضح الوزير محمد صلاح أنَّ الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأشار الوزير إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءً من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وبدوره نوّه محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي 2024 - 2025 ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2023 - 2024 وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2022 - 2023 من حيث «إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الروسية الإصلاح الإداري الاقتصاد الوطني الجمعيات العامة الجهاز المركزي للمحاسبات الخطط المستقبلية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام المالي أجنبية أجور
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى: تطوير خطوط الإنتاج والاستثمار في العنصر البشري
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اهتمام الوزارة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير " محمد صلاح " برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها ، واستكمال المناقشات الخاصة بالخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)،خاصة مع قرب نهاية العام المالي.
وخلال اللقاء تابع وزير الدولة للإنتاج الحربى سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة .
وعلى هامش الإجتماع أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة بأكملها والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
أكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة قيام رؤساء مجالس الإدارات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، مؤكداً على أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في الإرتقاء بالوزارة والجهات التابعة، مشدداً على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة ومراقبة سير العملية الإنتاجية مع العمل على زيادة قدرتها و إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي