وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة لتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2024-2025، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
حضر الاجتماعات كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة.
وأوضح الوزير محمد صلاح أنَّ الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأشار الوزير إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءً من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وبدوره نوّه محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي 2024 - 2025 ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2023 - 2024 وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2022 - 2023 من حيث «إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الروسية الإصلاح الإداري الاقتصاد الوطني الجمعيات العامة الجهاز المركزي للمحاسبات الخطط المستقبلية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام المالي أجنبية أجور
إقرأ أيضاً:
مصر تجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.. نواب: قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.. والحد من فاتورة الاستيراد أبرز الفوائد
الحكومة: الدولة تبذل جهودا كبيرا لجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة في مختلف القطاعاتبرلماني: توفير الدعم للصناعة الوطنية يسهم في توفير العملة الصعبة نائبة: تشجيع الدولة للشروعات الصناعية يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة "إكسترا نيوز": "نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع".
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،حرص الدولة على توطين الصناعات، لاسيما المتقدمة والثقيلة ، فضلا عن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة لجذب العملة الصعبة .
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، من شأنه أن يحدث قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة مدركة تماما أن الاستثمار بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .
و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال
المرحلة الحالية توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة.
كما شددت عضو النواب على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي