البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 123.50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
البنك المركزي.. باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 123.50 مليار جنيه، بعد الموافقة على رفع الفائدة لـ29.98% في الأذون أجل 9 أشهر.
وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، بلغ أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور لـ27.80%، في الوقت الذي طالبت فيه البنوك المتعاملة في العطاء رفع العائد حتى 29.
وجمع المركزي المصري، لصالح وزارة المالية في أذون الخزانة أجل 3 أشهر مبلغ 98.90 مليار جنيه، ونحو 24.587 مليار في الأذون أجل 273 يوما.
ويتمثل دور البنك المركزي في عطاءات أذونات الخزانة «أحد أدوات تمويل العجز في ميزانية الحكومة» في الإفصاح عن موعد العطاء وتنظيمه، وفي تلقي طلبات البنوك المتعاملة على أذون الخزانة وعرضها على وزارة المالية، للموافقة أو الرفض.
فيما يأتي سعي وزارة المالية لطرح أدوات الدين الحكومي، بغرض تمويل الفجوة الناجمة بين المصروفات والإيرادات، ما يعرف بعجز الموازنة العامة، حيث تعول على تلك الأدوات تمويل زيادة المعاشات والمرتبات.
ويتراوح أجل أذون الخزانة بالجنيه المصري بين 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شرائها من 25 ألف جنيه، ويصرف العائد على الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء.
اقرأ أيضاًحازم حجازي: بنك البركة ليس في حاجة لعقد اتفاقيات تمويل جديدة بالدولار
بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي حتى 17%
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حساب التوفير العادي حتى 12.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية البنک المرکزی وزارة المالیة أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.