الحكومة تخفض أسعار القمح والطحين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وزارة الصناعة والتجارة: قرار التخفيض يشترط التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين
خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته دينارين و463 فلسا للطن الواحد، ليصبح سعره 164 دينارا و827 فلسا بدلاً من 167.29 دينار.
اقرأ أيضاً : وزير الزراعة يعلن الأردن مركزا للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق
كما خفضت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 1.9 دينار للطن الواحد، ليصبح 132.673 دينار بدلاً من 134.594 دينار لجميع مطاحن المملكة، حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، أن القرار يشترط التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها أولاً، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة، المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.133 دينار للطن الواحد، عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وقال إن القرار الذي يسري مفعوله خلال شهر آذار/مارس الحالي؛ جاء استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وأشار البرماوي إلى أن القرار تضمن تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ78 في المئة ونسبة استخراج النخالة بـ22 في المئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القمح انتاج القمح وزارة الصناعة والتجارة المخابز
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.