مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.
وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السلطة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
النائب صالح العرموطي يحذر من تجاوزات الحكومة ويطالب بالإصلاح
صراحة نيوز -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مناقشة موازنة الدولة لعام 2026 أن كتلة العمل الإسلامي قررت حجب مشاركتها في التصويت على الموازنة الحالية، مشددًا على أنها لا تمثل الشعب الأردني في ظل الفقر والجوع والحرمان وارتفاع المديونية.
وأشار العرموطي إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب المواطنين وأساءت إدارة الموارد، مستعرضًا ملفات الفساد والإعفاءات الضريبية، وقضايا سندات الدين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون ديمقراطية وحريات واحترام حقوق المواطن.
وقال العرموطي: “على سائر الأنبياء اسمي شيء في الأرض ولا في السماء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من ظلم الحكومات المتعاقبة في هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا جميعًا”.
وأضاف أن كلمته باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي، وأن الحزب الذي يمثل 31 نائبًا تحت القبة حصل على ثقة الشعب، مؤكدًا أن النواب تحت القبة منحوه ثقتهم كاملة رجالًا ونساء، مشددًا على أن كلمتهم جاءت لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
وأوضح العرموطي أن الحكومة لن تلبّي مطالب النواب والشعب، ولذلك تقرر حجب المشاركة في الموازنة، مؤكدًا أن هذه الموازنة “لا تمثل لا فيها بصل ولا فيها عسل ولا فيها هدية للشعب الأردني”.
وتناول في كلمته ملفات الفساد، وقضايا الضرائب، وسندات الدين، ومخالفات البلديات، وحقوق النقابات المهنية، مشددًا على أن أي تجاوزات على حقوق المواطنين لا يجوز السكوت عنها، وأن الإصلاح السياسي لا يتحقق إلا بوجود ديمقراطية حقيقية وحريات واحترام كرامة الإنسان.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟