استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الخميس 11ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شهدت أسواق مواد البناء في محافظة المنيا اليوم الخميس 11ديسمبر استقرارًا عامًّا في أسعار الحديد، مع تسجيل انخفاض طفيف في بعض الأنواع، حسب متابعة لمواقع الأخبار المتخصصة وبيانات بوابة الأسعار المحلية.
أسعار الحديد في السوق تراوحت كالتالي:
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد الاستثماري: سجل 35750.23 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 748.
سعر طن حديد عز: بلغ 36884.89 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 630.08 جنيه، وهذا السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل وهامش الربح.
أسعار أنواع الحديد الأخرى (للطن):
حديد بشاي: 38،400 جنيه.
حديد المصريين: 38،000 جنيه.
حديد العتال: 38،000 جنيه.
حديد المعادي: 38،000 جنيه.
حديد الكومي: 36،000 جنيه.
حديد العشري: 36،200 جنيه.
مصر ستيل: 37،500 جنيه.
بيانكو: 36،500 جنيه.
حديد الجيوشي: 37،000 جنيه.
حديد المراكبي: 37،500 جنيه.
حديد عطية: 38،500 جنيه.
سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42،000 جنيه.
تزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
وفي الأسواق المحلية بمحافظة المنيا، من المتوقع أن تسري هذه الأسعار أو تضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح المحلي، مما قد يرفع السعر للمستهلك النهائي بمقدار يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه تقريبًا للطن في بعض المناطق.
وأوضح متابعون أن هذا الانخفاض الطفيف يُعد استمرارًا لتصحيح السوق بعد موجات ارتفاع سابقة، مع مراقبة دقيقة من شركات الصلب لأسعار الخامات العالمية والتكلفة التشغيلية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الحديد اليوم في المنيا أسعار الحديد أسعار الحديد ومواد البناء سعر الحديد سعر الحديد اليوم أسعار الحدید 000 جنیه حدید
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران