مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على مشروع تعديل الفقرتين (7,5) من المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتصبحا بالنص الآتي: الفقرة “5” فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف – إن وجد -، تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
الفقرة “7” تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف، وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ – إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب – إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه المقترح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديموقراطية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس في ذات السياق على مشروعي مذكرتي تعاون وتفاهم بين كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية، وبين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروعي المذكرتين.
وضمن الاتفاقيات المبرمة، التي وافق المجلس عليها في جلسته أمس، فقد صوت المجلس بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وبين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مالطا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الخارجية تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروعي الاتفاقيتين.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان بشأن تأسيس حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل من المجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الشؤون الإسلامية، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مشروعي المذكرتين.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن مشروع المذكرة.
وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للتعاون في السياسة العامة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان في خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن مشروع الاتفاقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الشورى بشأن مشروع فی جمهوریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».
وأوضحت الفيدرالية أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يُعد تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه « بدعة حكومية » من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرّس « الاحتكار والهيمنة » على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت الفيدرالية ما سمته « فضيحة » في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعاً اقتصادياً، ويُقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وانتقدت الفيدرالية ما تضمنه المشروع من « اختلالات أخرى »، من بينها:
غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري).
احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف.
جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزامياً عوض أن يبقى اتفاقياً.
التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة « تم خارج أي مقاربة تشاركية »، وأنها لم تُستشر مطلقًا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مشيرة إلى أن التشريع الجديد تم « تفصيله على مقاس مقاولات محددة ».
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى « الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة »، والوقوف ضد ما وصفته بـ »الردة القانونية »، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
كلمات دلالية فيدرالية ناشري الصحف قانون المجلس الوطني للصحافة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات