وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الغرفة المركزية لمنظومة الاسكادا بمقر شركة مياه الشرقية، واستمع إلى شرح تفصيلى عن المنظومة، حيث أوضح مسئولو الشركة، أنه تم الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية (42 محطة - تنتج نحو 90 % من مياه الشرب بالمحافظة)، ويتم متابعة ورصد تشغيل المحطات على مدار الساعة، وكذا جميع خطوط نقل المياه (50 خطا تربط بين شبكات مياه مراكز المحافظة)، ووفر التنفيذ الذاتي للمنظومة نحو 15 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير والمحافظ، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة، والتى تعمل فى 3 محاور، وهى استدامة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، والحوكمة، واستمعا إلى شرح مفصل من مسئولى الشركة عن الجهود المبذولة لتطوير عمل الإدارة، ومهامها المختلفة، حيث أوضحوا أن الإدارة تقوم بمراقبة ومتابعة جميع الأنظمة والخدمات والأجهزة التي تعمل من خلال منظومتها، وتتم المتابعة بشكل دقيق لضمان استمرار خدمات الإدارة وذلك من خلال البرامج المختلفة، كما تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتأمين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، بجانب جهودها فى مجال الحوكمة.
وتفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، منظومة الخط الساخن، لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين آلية الرد على الشكاوي، حيث أفاد مسئولو الشركة، أنه تتم متابعة تسجيل شكاوى العملاء بالخط الساخن والإدارات المعنية باستقبال الشكاوي والبالغ عددها (42) مركزاً لتلقى الشكاوى (الأفرع – مراكز خدمة العملاء - العلاقات العامة – شكاوي المحافظة – شكاوي البرلمان - وبعض الإدارات)، وتنفذ الشركة أنشطة وحملات توعية موسعة لتشجيع المواطنين على التعبير عن الشكاوى والتظلمات والتعريف بآليات وقنوات الشكاوي، بجانب بناء قدرات موظفي الجهات المعنية على التفاعل مع شكاوى المواطنين والتظلمات، ومتابعة مشرفي الشبكات والتأكيد على ضرورة إنهاء جميع الشكاوى الواردة إليهم خلال ساعتين من وصول الشكوى للخط الساخن، ومتابعة جميع المعدات الخاصة بالإصلاح للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل، وغيرها من الإجراءات لنجاح المنظومة.
وقدم المهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عرضاً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالى محطات مياه الشرب بالمحافظة 202 محطة بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 10600 كم، بخلاف محطات الرفع، بينما يبلغ إجمالى محطات الصرف الصحى 39 محطة، بطاقة إجمالية 310 آلاف م3 يومياً، وإجمالي أطوال الشبكات (2650 كم شبكات انحدار + 442 مم خطوط انحدار)، بجانب محطات الرفع.
كما استعرض رئيس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وكذا جهود الشركة فى التحول الرقمي، فى مجالات (منظومة اسكادا - تكنولوجيا المعلومات - مأمونية المياه - خدمة العملاء - الموارد البشرية - الصرف الصناعي - المخازن والمشتريات - التدريب الإلكتروني)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی شرکة میاه
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر