ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها في أولي فعاليات وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة عقدت اليوم أولي فعاليات وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية والتي ناقشت ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ، وأهمية بناء الوعي الإنساني بحقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق الطلاب ومنسوبي الجامعات بصفة خاصة.
وقد عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور عمرو علاَّم الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والمهندس أحمد نصر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ،و بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمنصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق ، والدكتور عاطف الفقي مدير الوحدة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ،والدكتور عبدالله حنفي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ، و الإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أشار الدكتور أحمد القاصد ، الي ان الجامعة أنشأت وحدة حقوق الإنسان حرصا على حقوق منسوبي الجامعة وإعداد أجيال مثقفة ولديها وعي بمفهوم حقوق الإنسان وإيمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، بالإضافة إلي توعوية أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال عقد العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة ،مؤكدا علي حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور
وأوضح القاصد أن الجامعات لها دور هام فى توعية المواطنين والطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.
هذا وقد تضمنت الندوة أيضا استعراض أهم مبادئ حقوق الإنسان منها الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، و الحق في العمل والضمان الإجتماعي والتعليم إلي جانب استعراض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان كالحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، ، والمشاركة في الحياة الثقافية.
وبالإضافة إلى التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والذي يعد وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة تحمي حقوق كل شخص في كل مكان في العالم، كي يعيش كل شخص حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الحقوق خدمة المجتمع الدكتور محمد ايمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنوفية وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟