رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلبا أساسيا لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليماحي البرلمان العربي البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
تنظم وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار: “كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الفعالية ستُبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه المناسبة تمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان العالمي، مؤكدة التزامها العميق بحماية الحقوق الأساسية والعمل على الارتقاء بها عبر مختلف مجالات العدالة.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقوق كل فرد في المجتمع.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليشكل حجر الزاوية في القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان مرجعًا أساسيًا للدول في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويؤكد على المساواة والحرية لكل فرد دون تمييز.
وفي ليبيا، تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان بعد سنوات من الصراعات، والعمل على بناء مجتمع يلتزم بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.