ميليو الإسرائيلية تستغني عن 7% من موظفيها في ثاني موجة تسريح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت شركة التكنولوجيا المالية (ميليو) في إسرائيل عن تسريح 40 موظفًا يشكلون 7% من قوتها العاملة.
ووفق صحيفة غلوبس يعتبر هذا التسريح الجولة الثانية من عمليات تسريح العمال للشركة منذ عام 2022، عندما واجه الفصل 10% من قوتها العاملة البالغ عددها 600 موظفا.
وقدمت ميليو توضيحا حول عمليات تسريح الموظفين، وقالت إن مكتبها توسع في إسرائيل وحدها من حوالي 90 موظفًا إلى أكثر من 400 موظف السنوات الثلاث الماضية، دون النظر إلى مدى استدامة نموذج نمو الشركة السابق.
واعترف الرئيس التنفيذي ماتان بار بالصعوبات التي يواجهها الموظفون، وقال "هذا يوم صعب لنا جميعًا" لكنه دافع عن القرار، مشددًا على الحاجة إلى إدارة مسؤولة في مواجهة التحديات التنظيمية.
وأصر بار على أن ميليو تظل ملتزمة بأهدافها لعام 2024، وتتوقع نموًا متسارعًا على الرغم من النكسات الحالية.
وتواجه "ميليو" -التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار- شكوكًا حول مسارها المستقبلي. ورغم شراكات الشركة مع المؤسسات المالية الكبرى مثل "جي بي مورغان" و "كابيتال ون" إلى جانب التعاون مع عملاق التجارة الإلكترونية "شوبيفاي" فإنها لم تحمها من الدعاية السلبية المحيطة بعمليات تسريح العمال المستمرة منذ ما بعد وباء كورونا.
وتضاءل الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية إلى 319 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليارات دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، مقابل 694 صفقة بقيمة 15.7 مليار دولار الفترة نفسها من 2022، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال بقية العام على خلفية تداعيات "طوفان الأقصى" والحرب على غزة.
وتراجع عدد الشركات الناشئة التي تخطت قيمتها مليار دولار (اليونيكورن) عام 2023 إلى ثلاث فقط، مقابل 18 شركة عام 2022 و35 شركة عام 2021.
وبصورة عامة، تراجعت عملية جمع الأموال من رأس المال الاستثماري بإسرائيل 69% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 على أساس سنوي، حيث جمعت 10 صناديق جديدة 1.4 مليار دولار مقابل 51 صندوقا جمع 4.5 مليار عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟