وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر بسبب انخفاض إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي اقتصاديا لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر بتراجع قدره 3.59 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وتابعت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأورال بمقدار 8.2 دولار إلى 43.52 دولار للبرميل، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوى منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9.03 مليون برميل يوميا، مقابل 9.24 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك+ لنوفمبر.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة الروسي النفط روسنفت لوك أويل إيرادات روسيا صادرات روسيا من النفط وكالة الطاقة الدولية إنتاج النفط الروسي صادرات النفط الصادرات النفطية وكالة الطاقة تقرير وكالة الطاقة وكالة الطاقة الدولية نفط روسيا الطاقة الروسي النفط روسنفت لوك أويل إيرادات روسيا صادرات روسيا من النفط وكالة الطاقة الدولية إنتاج النفط الروسي أخبار روسيا برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.