وزير التجارة يدعو لإنشاء شبكات تجارية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وأرمينيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصري والأرميني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً لتوافق الرؤى بين البلدين لتعزيز التنمية الإقليمية من خلال التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، والمهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال ورفائيل جيفورجيان، نائب وزير الاقتصاد الأرميني، وليفون أوهانيسيان، مدير عام هيئة المشروعات الأرمينية والسفيرهراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن لهذا المنتدى دورٌ هام في تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعرف على الإمكانات الكبيرة الموجودة في مصر وأرمينيا، وتحديد سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق نتائج مثمرة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا، داعياً رجال الأعمال المشاركين بالمنتدى لاغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكات دائمة، وإنشاء شبكات تجارية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني على حد سواء.
وأوضح سمير أن مصر تدرك أهمية بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع أرمينيا من خلال الاستفادة من المقومات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب إيجاد أرضية مشتركة تعود بالمنفعة لكلا البلدين، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الأعمال والاستثمار بين مصر وأرمينيا.
وأشار الوزير إلى أن قارة أفريقيا، بمواردها الهائلة وأسواقها الناشئة، توفر فرصًا متميزة للشركات الأرمنية التي يمكنها أن تتخذ من مصر بوابة لها إلى القارة وبالمثل، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأرمينيا في وسط أوراسيا، وصناعاتها المزدهرة، وحجم سوقها الكبير يجعلها شريكًا جذابًا للشركات المصرية التي تسعى إلى النمو وتنويع الأسواق، لافتاً إلى أن مصر تلتزم تجاه شركائها بتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأعرب سمير عن تقديره لحكومة أرمينيا على الدعم الذي قدمته في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي التي يوشك أطرافها التوصل الى الاتفاق النهائي بشأنها، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتحاد، مما يسهم في ازدهار التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا وتنوعًا اقتصاديًا كبيرًا، ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز التواصل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتز بالشراكات التي أسستها حتى اليوم لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأضاف سمير أن التبادل الاستثماري الثنائي يقوم بدور هام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن المستهدف أن يسهم هذ المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية وتقديم حلول عملية للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار بين مصر وأرمينيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير التجارة والاستثمار مال واعمال اخبار مصر التنمية الاقتصادية مصر وأرمینیا بین مصر إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام