لتطوير وتعميق الصناعة المصرية| الحكومة: قدمنا العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.. خبراء: ستعمل تلك الخطوات على تشجيع الاستثمار وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تُعد الصناعة المصرية عصب الاقتصاد المصري لما توفره من مزايا عديدة لدعم الاقتصاد المصري مثل توفير العمل الصعبة وتقليل نسب البطالة لذلك تسعى الدولة المصري لدعم الصناعة وتعميق الصناعة المحلية.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت عددا من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير وتعزيز الصناعة في مختلف القطاعات.
وأكد «الحمصاني» خلال تصريحات تلفزيونية أن الصناعة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ورؤى محددة، بما في ذلك وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي يتم مناقشتها حاليا في الحوار الوطني.
وأوضح أن هناك خططًا لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، وأن تطبيق هذه الخطط وتوفير الحوافز سيساهم في زيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الاقتصاد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إصدار توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج عن البضائع في الموانئ، نظرًا لزيادة الموارد الدولارية في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف تحقيق توازن الأسعار وانخفاضها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الحوافز التي يمكن أن تقدم للمستثمرين لجذبهم إلى مشاريع معينة من أمثلة هذه الحوافز، الإعفاءات الضريبية حيث يمكن تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من الاستثمار لفترة محددة الي جانب التسهيلات الجمركية والتي تنص على تخفيضات في الرسوم الجمركية على المعدات والمواد اللازمة للمشروع.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لابد وأن توفر الدولة الدعم المالي المباشر والعمل على تقديم منح مالية أو قروض بفائدة منخفضة لتمويل الاستثمار موضحا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على زيادة الاستثمار وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وطالب «الشافعي» من المسؤولين عن وجود حماية قانونية للاستثمار والمستثمرين بما يعني تقديم ضمانات قانونية وحماية للاستثمارات ضد المخاطر السياسية والقانونية.
وفي نفس السياق قول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة هي دعم التسويق والترويج للمنتجات المصرية سواء كان ذلك داخليا او خارجيا ومساعدة المستثمرين في الترويج والتسويق للمنتجات أو الخدمات التي يتم إنتاجها من خلال ضخ مزيد من المشاريع الاقتصادية وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الإدريسي»، أن تطوير وتعميق الصناعة يحتاج الي عدة عوامل من أهمها البحث والتطوير وتكثيف الجهود في البحث والتطوير عن منتجات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة الي جانب التعليم والتدريب وتوفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للعمالة لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتها وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعة بالإضافة الي توفير بيئة مناسبة لهم لنمو الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الواردات الصادرات المنتج المحلي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس