البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 بالمئة على الترتيب.
وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
#سواليف
خفض مجلس #الاحتياطي_الفدرالي_الأميركي #أسعار_الفائدة 25 نقطة أساس،الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
واستجابةً لتوقعات “خفض متشدد”، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر 2019.
مقالات ذات صلة مكان احتجاز جثة الضابط غولدين يفضح فشل الاحتلال.. وصحفيون يوبخون الجيش 2025/12/10وصاحب الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية نهجٌ متحفظ، أو حتى متشدد، تجاه مسار أسعار الفائدة للعام المقبل، نظراً للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض #البنك_المركزي_الأميركي تكاليف الاقتراض.
قد تكون التوقعات الصادرة هذا الأسبوع قصيرة الأجل. ففي غضون أيام من اجتماع الاحتياطي الفدرالي، ستُصدر الوكالات الإحصائية الأميركية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، والتي قد تُساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية – وهو سبب آخر يدعو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إلى توخي الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75%.