بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30 بالمئة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنكا الأهلي وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، عن طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، الأربعاء، وذلك بعد قرار من البنك المركزي المصري بزيادة معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وتأتي الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمدة 3 سنوات، بسعر سنوي 30 بالمئة للسنة الأولى، و25 بالمئة للسنة الثانية، و20 بالمئة للسنة الثالثة.
وسيصرف العائد بشكل سنوي.
وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ذات السنوات الثلاث بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوي 26 بالمئة للسنة الأولى و22 بالمئة للسنة الثانية و18 بالمئة للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
وجاء ذلك بعد قرار للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
كما تحركت أسعار الجنيه المصري، في تحرير رسمي للعملة، ليتجاوز 50 جنيها للدولار، وفق أسعار الصرف لدى بنك مصر بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش.
وقرر المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك "وفقا لآليات السوق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري بنوك مصر البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
أصدر البنك المركزي الروسي - خلال اجتماع مجلس إدارته - اليوم الجمعة قرارا بخفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، حيث يعد ذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
ووفق وسائل إعلام روسية؛ فأني البنك المركزي الروسي يتبع سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وانقسمت توقعات الخبراء والمحللين قبيل الاجتماع ما بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.