بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يستمر أكبر بنكين حكوميين، بنك مصر والبنك الأهلي، في طرح شهادات ادخار بعائد يرتفع لـ 17% يصرف شهريا، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم ودورة التيسير النقدي التي يقودها البنك المركزي.
ويطرح بنكا مصر والأهلي بخلاف شهادات الادخار شهرية العائد الثابت، شهادات تعطي للعميل عائد متناقص شهري يصل إلى (20.50%، و17%، و13.
يأتي طرح هذه الشهادات داخل البنكين بالتزامن مع استمرار صرف مستحقات شهادات الادخار لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% والمساه (طلعت حرب) و(البلاتينية)، والتي انتهي طرحها في أواخر أبريل الماضي.
بلغت الحصيلة المالية لدى بنكي مصر والأهلي من شهادات الادخار بأجل سنة منذ طرحها في يناير 2024 وحتى تاريخ وقفها في 27 أبريل الماضي أكثر من 1.3 تريليون جنيه، حسبما كشف وقتها محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر.
وتستبعد الخبيرة المصرفية سهر الدماطي اتجاه البنوك العاملة في مصر نحو طرح شهادات ادخار بعوائد تزيد عن المتداولة حالياً عند 17% شهري ثابت و23% سنوي متناقص، خاصة وأن البنك المركزي المصري يعتزم استكمال دورة تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026.
وترى الدماطي أن الفترة القادمة مهمة بالنسبة لمسار الاقتصاد المصري، ذلك بسبب التحولات الجديدة في أسعار الفائدة الأخذه في الانخفاض بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم، وتشجيع الحكومة القطاعات الإنتاجية للمساهمة بأكبر نصيب في عجلة النمو.
شهادات الادخار لمدة سنةوقالت الدماطي في تصريحات لـ «الأسبوع»: إن البنوك المصرية اتجهت نحو طرح شهادات ادخار لمدة سنة تحت سعر عائد 27% مطلع عام 2024 حتى فترة الربع الأول من هذا العام، بغرض توفير وعاء ادخاري جاذب يحمي أموال العملاء من أي تآكل نتيجة تخفيض العملة في مارس 2024، كما يمنع معه المضاربات التي جرت على العملات الأجنبية بالسوق المحلية.
وأفادت، أن مثل هذه الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وبأجل سنة واحدة كانت عامل ضغط كبير على البنوك وقت طرحها، بسبب ضيق حيز تشغيل الحصيلة المالية بالتزامن مع انخفاض التمويلات الجديدة وقتها نتيجة عبء الاقتراض المرتفع.
وأشارت الدماطي إلى أن شهادات الادخار التي تطرحها البنوك الحكومية والخاصة حالياً تعد أفضل بديل أمام العملاء من الراغبين في ممارسة الادخار خلال عام 2026.
البنك المركزي واجتماع أسعار الفائدةوتوقعت أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة تدريجياً خلال اجتماعاته بالعام 2026، على أن تبلغ نسبة التخفيض نحو 7%
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية شهر أبريل بنسبة 6.25%، فيما يُنتظر قراره الجديد يوم 25 ديسمبر الجاري.
وترى الدماطي أن البنك المركزي في اجتماعه بشهر ديسمبر الجاري أمامه سيناريوهين محتملين، الأول استكمال دورة التيسير النقدي عبر تمرير تخفيض للفائدة بنسبة 1%، والثاني الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك لحين معرفة تأثير أي تعديل قادم على أسعار الكهرباء أو باقي بنود الدعم خلال يناير المقبل.
اقرأ أيضاًوسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط
البنك المركزي: 12.5% معدل التضخم الأساسي بمصر في نوفمبر الماضي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات بنك مصر شهادات ادخار شهادات البنك الأهلى شهادات الادخار اليوم سعر الفائدة على شهادات الادخار طرح شهادات ادخار جديدة العائد على شهادات الادخار شهادات ادخار في بنك مصر شهادات ادخار في البنك الأهلي شهادات الادخار بعائد مرتفع شهادات الادخار لمدة سنة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم شهادات الادخار البنک المرکزی أسعار الفائدة بالتزامن مع طرح شهادات
إقرأ أيضاً:
تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة
توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الذكاء الاصطناعي سيجعل عملية صنع السياسات الاقتصادية أكثر دقة، لا سيما بالنسبة للبنوك المركزية، من خلال توفير بيانات فورية وتحسين النماذج الاقتصادية".
وأضافت "لعقود، اتخذت مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات بالغة الأهمية، رفعاً أو خفضاً لأسعار الفائدة، بناء على معلومات غير مكتملة ومتأخرة في كثير من الأحيان".
وبحسب الصحيفة "يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكن قراءات التضخم تصل بعد أسابيع، وتُراجع إحصاءات التوظيف بعد أشهر، وهذا يجعل صانعي السياسات يعملون في عالم من عدم اليقين، ويفسرون إشارات غير دقيقة ويستخدمون نماذج تعاني من نقص في المعلومات الآنية، والنتيجة هي أن البنوك المركزية أحياناً تتأخر كثيراً في رفع أو خفض أسعار الفائدة في مواجهة تغيرات الأسعار في الاقتصاد".
فقاعة أم طوق نجاة.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الحامل الوحيد للاقتصاد الأمريكي؟ - موقع 24نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحليلاً اقتصادياً يحذر من أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحمل أعباءً أكثر مما يعترف به المستثمرون، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ودورة الأرباح وسردية السوق تستند جميعها إلى ركيزة ضيقة واحدة.
وتشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تغيير ذلك.
وقالت: "ستتمكن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من معالجة وتحديث مجموعات بيانات ضخمة باستمرار، بدءاً من أسعار المستهلكين وتسويات الأجور، وصولًا إلى المعاملات المالية ونشاط سلاسل التوريد".
وأضافت: "سيتيح ذلك لصناع السياسات مراقبة الديناميكيات الاقتصادية لحظة بلحظة بدلًا من انتظارها لفترة طويلة بعد وقوعها. عملياً، قد يُحدث هذا تحولًا جوهرياً، نحو الأفضل، في قرارات السياسة المتخذة".
وأشارت إلى أن ذلك يوفر بيانات آنية، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين نماذج البنوك المركزية بشكل كبير لفهم كيفية عمل الاقتصاد والعلاقات المعقدة بين المتغيرات الاقتصادية.
وقالت: "يُمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إظهار تأثير زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على النمو والأسعار والتضخم، وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام، بسرعة ودقة أكبر، وقد أشار بنك إنجلترا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُدخل تغييرات جوهرية على طريقة استخدام البيانات، وقد زاد بالفعل بشكل كبير من حجم وتعقيد النماذج التي يستخدمها".
وتضيف "مع ذلك، قد تتجاوز آثار الذكاء الاصطناعي على علم الاقتصاد مجرد صنع السياسات".
وتوقعت الصيفة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في علم الاقتصاد نفسه، إذ أن قدرته على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات قد تُقلل، أو حتى تُلغي في بعض الحالات، حاجة الاقتصاديين إلى وضع افتراضات حول الأفراد أو الشركات أو الأسواق عند نمذجة الاقتصاد.600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي قد يُتيح جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات حول منفعة الأفراد وعملية اتخاذ القرارات، لم تكن لتُتصور من قبل، مضيفة "بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي، سيتمكن الاقتصاديون من محاكاة النظام الاقتصادي المعقد بدقة متناهية، بدلاً من الاعتماد على متوسطات السكان أو الفئات العمرية، أو البيانات المُستنبطة من عينات أصغر".
وتابعت: "سيمكن هذا الاقتصاديين من رصد المخاطر الناشئة بسرعة ودقة أكبر، وبدرجة لم تكن متاحة لهم من قبل".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو