بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»

يستمر أكبر بنكين حكوميين، بنك مصر والبنك الأهلي، في طرح شهادات ادخار بعائد يرتفع لـ 17% يصرف شهريا، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم ودورة التيسير النقدي التي يقودها البنك المركزي.

ويطرح بنكا مصر والأهلي بخلاف شهادات الادخار شهرية العائد الثابت، شهادات تعطي للعميل عائد متناقص شهري يصل إلى (20.50%، و17%، و13.

50) في بنك مصر، وبعائد متناقص شهري يبلغ (21%، 16.75%، 13.50%) وبعائد متناقص سنوي (23% و18.50%، و14%) في البنك الأهلي المصري.

يأتي طرح هذه الشهادات داخل البنكين بالتزامن مع استمرار صرف مستحقات شهادات الادخار لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% والمساه (طلعت حرب) و(البلاتينية)، والتي انتهي طرحها في أواخر أبريل الماضي.

بلغت الحصيلة المالية لدى بنكي مصر والأهلي من شهادات الادخار بأجل سنة منذ طرحها في يناير 2024 وحتى تاريخ وقفها في 27 أبريل الماضي أكثر من 1.3 تريليون جنيه، حسبما كشف وقتها محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر.

وتستبعد الخبيرة المصرفية سهر الدماطي اتجاه البنوك العاملة في مصر نحو طرح شهادات ادخار بعوائد تزيد عن المتداولة حالياً عند 17% شهري ثابت و23% سنوي متناقص، خاصة وأن البنك المركزي المصري يعتزم استكمال دورة تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026.

وترى الدماطي أن الفترة القادمة مهمة بالنسبة لمسار الاقتصاد المصري، ذلك بسبب التحولات الجديدة في أسعار الفائدة الأخذه في الانخفاض بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم، وتشجيع الحكومة القطاعات الإنتاجية للمساهمة بأكبر نصيب في عجلة النمو.

شهادات الادخار لمدة سنة

وقالت الدماطي في تصريحات لـ «الأسبوع»: إن البنوك المصرية اتجهت نحو طرح شهادات ادخار لمدة سنة تحت سعر عائد 27% مطلع عام 2024 حتى فترة الربع الأول من هذا العام، بغرض توفير وعاء ادخاري جاذب يحمي أموال العملاء من أي تآكل نتيجة تخفيض العملة في مارس 2024، كما يمنع معه المضاربات التي جرت على العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وأفادت، أن مثل هذه الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وبأجل سنة واحدة كانت عامل ضغط كبير على البنوك وقت طرحها، بسبب ضيق حيز تشغيل الحصيلة المالية بالتزامن مع انخفاض التمويلات الجديدة وقتها نتيجة عبء الاقتراض المرتفع.

وأشارت الدماطي إلى أن شهادات الادخار التي تطرحها البنوك الحكومية والخاصة حالياً تعد أفضل بديل أمام العملاء من الراغبين في ممارسة الادخار خلال عام 2026.

البنك المركزي واجتماع أسعار الفائدة

وتوقعت أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة تدريجياً خلال اجتماعاته بالعام 2026، على أن تبلغ نسبة التخفيض نحو 7%

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية شهر أبريل بنسبة 6.25%، فيما يُنتظر قراره الجديد يوم 25 ديسمبر الجاري.

وترى الدماطي أن البنك المركزي في اجتماعه بشهر ديسمبر الجاري أمامه سيناريوهين محتملين، الأول استكمال دورة التيسير النقدي عبر تمرير تخفيض للفائدة بنسبة 1%، والثاني الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك لحين معرفة تأثير أي تعديل قادم على أسعار الكهرباء أو باقي بنود الدعم خلال يناير المقبل.

اقرأ أيضاًوسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية

زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط

البنك المركزي: 12.5% معدل التضخم الأساسي بمصر في نوفمبر الماضي

المصدر: الأسبوع