الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية "رادعة" على "منظومة الاستيطان"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- نددت فلسطين، الأربعاء6مارس2024، بمصادقة سلطات "الاحتلال" الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى فرض "عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان"
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة مستوطنة معالي أدوميم".
الوزارة أكدت أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وشدد على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و (وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس": "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية.
ومنذ ذلك اليوم، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انتقادات دولية لإسرائيل بعد إعلانها إنشاء 22 مستوطنة
انتقدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا والأردن إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية، وعدوها خطوة تعيق حل الدولتين وعقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين".
وقال دوجاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة لإسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنشئ 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان صادر عن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، إن القرار يشمل إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي، والسيطرة الإستراتيجية على المنطقة.
وكشف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما من قادا هذا القرار.
وقال كاتس إن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة، وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، بينما وصف سموتريتش القرار بأنه يوم عظيم للاستيطان، ويوم مهم لإسرائيل.
إعلانوأضاف أن إسرائيل نجحت بإحداث تغيير إستراتيجي عميق، والعودة إلى مسار البناء، معتبرا أن الخطوة التالية هي فرض السيادة.
وقبل هذا الإعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".
وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلا على الأرض".
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".
كما دان الأردن إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية".
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان سموتريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
إعلانوكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967.
وكتب سموتريتش على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية