حماية المواطن أولوية.. قرارات حكومية تخفف الأعباء قبل رمضان

اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من القرارات الاستثنائية لدعم المواطن المصري، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وليتمكن الأفراد من توفير السلع الأساسية.

 

قرارات حكومية لدعم المواطن

وحول القرارات الحكومية التي تهدف لدعم المواطنين، قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، في حديثه لـ«الوطن»، إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا الصدد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، مؤكدا على أهمية هذه القرارات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتابع: «يجب التعاون مع الدولة في تطبيق هذه القرارات، بالإضافة إلى أهمية الرقابة الشعبية على الأسواق لضمان تطبيقها بشكل فعّال».

وجاءت القرارات الحكومية الحكومية لدعم المواطن كالتالي:

- الإفراج عن البضائع من الموانئ: في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، وخاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

- معارض أهلا رمضان: تشارك فيها جهات مختلفة، وهى وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والتي تهدف لزيادة المعروض من السلع، وتوفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

- قانون حماية المستهلك: والذي يهدف لحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وذلك من خلال تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.

- دعم السلع الغذائية: خصصت الحكومة مبالغ ضخمة لدعم السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في الأسواق.

- زيادة المعاشات: تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار الحرص على تحسين حياة كبار السن وضمان مستوى معيشة كريم لهم.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه: في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، ما يمثل زيادة بنسبة 71% عن الحد الأدنى السابق.

 

حياة كريمة للمواطن

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق على حرص الحكومة الدائم تقديم الدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أن الدولة المصرية ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق رفاهية المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

المصدر: الوطن