رئيس الوزراء يُتابع جهود توافر الأدوية وموقف سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
اقرأ أيضاًإطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع تلوث وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى
البنك الأهلي يعفي الأفراد من مصاريف وعمولة القرض الشخصي وتمويل السيارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية صناعة الدواء وزير الصحة المنظومة الصحية الأدوية هيئة الشراء الموحد قطاع الدواء اجتماع رئيس الوزراء اليوم توافر الأدویة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتابع: استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا