وزير التخطيط يحدد موعد إجراء التعداد السكاني التجريبي الأولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، الأربعاء، ان هناك رغبة حقيقة في تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام، فيما حدد موعد اجراء التعداد التجريبي الأولي.
وقالت وزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2024"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض اخر تطورات العمل في الإستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وهنأ الوزير "المُحافظين لمناسبة تسنمهم لمناصبهم الجديدة"، متمنياً لهم "دوام الموفقية والنجاح في عملهم لخدمة البلد".
واضاف أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وإنطلاقها إلى الأمام".
وأكد "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا ان "الابواب مُفتوحة لإستقبال الإستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وذكر ان "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا الى ان "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من اجل ضمان نجاح التعداد".
من جانبه، دعا رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات الدكتور احمد الفتلاوي، المحافظين إلى "استكمال مُتطلبات الإدراج للمشاريع واستكمال الجوانب الشكلية التي تعدّ عنصرا أساسيا ومهما في سرعة الإدراج، وبالتالي سرعة التمويل والتنفيذ للمشاريع في المحافظات"، موضحا ان "من ضمن اولويات المنهاج الحكومي التأكد من مُطابقة الخطط التي تعدّها المحافظات مع الاولويات الخمس التي وردت في المنهاج الحكومي".
وبين "عند إعداد مشاريع 2024 لابد من الآخذ بنظر الاعتبار استمرار التمويل لهذه المشاريع من اجل أنّ لا تتوقف، ولا تتلكأ".
إلى ذلك قدم رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد، لمحة عن مراحل التعداد والمتضمنة مرحلة إجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عدَ السكان، واخيرا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل، وما هي المهام للمحافظين في عملية تنفيذ التعداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية: رؤساء البلديات بالانتخاب لا بالتعيين
صراحة نيوز- قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الاثنين، إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021 أكدت ضرورة انتخاب رؤساء البلديات وأعضائها، وليس تعيينهم.
وأضاف في تصريحات لقناة “المملكة” أن التوجه الحكومي الحالي يميل إلى الانتخاب، وليس إلى التعيين، مشيراً إلى عدم وجود أي نية حالياً لتعيين رؤساء البلديات.
وبخصوص اللامركزية، أوضح المصري أنها تعني نقل الصلاحيات من العاصمة إلى المحافظات لتحسين الخدمات، وليست مجرد تشكيل مجالس محافظات. وأكد أن اللامركزية تشمل أيضًا أتمتة الخدمات، وتقديمها عبر التطبيقات مثل “سند”، إلى جانب إعطاء دور لمجالس المحافظات في إقرار المشاريع إلى جانب المجلس التنفيذي.
وشدد على أن اللامركزية “لم تُوأد”، وأن الحكومة مستمرة في تفويض الصلاحيات وتوسيع الأتمتة، رغم أن آلية الانتخابات لم تُحدَّد بعد.
وأكد المصري أهمية تقييم تجربة مجالس المحافظات بعد 7 سنوات من العمل، قائلاً إن فكرة المجالس ما زالت مستمرة، لكن طريقة عملها تخضع للمراجعة.
كما أشار إلى إعلان نتائج تقييم أداء البلديات في المملكة، وعددها 104، بناءً على معايير دولية تُستخدم في دول متقدمة. وأظهرت النتائج أن 39 بلدية حصلت على تقييم أقل من 50%، فيما بلغت أعلى نتيجة 85% وأدناها 29.5%. فقط 11 بلدية تجاوزت تقييم 65%، بينما كانت نتائج 93 بلدية دون ذلك.
ووصف المصري حصول بلدية على 85% بأنه “أداء خارق”، مشيراً إلى أن الهدف من التقييم هو تحسين كفاءة العمل البلدي.
كما أعلن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأحد حلّ المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من الإثنين 7 تموز 2025.