البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية ضرورية لتصل أسعار العائد الحقيقي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك على التعاون والتنسيق المثمر، الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوي الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأشار حسن عبد الله خلال اجتماع الحكومة، إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم؛ والتي تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.
وقال حسن عبد الله: للتأكيد على أهمية العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي المصري في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وجدد حسن عبد الله، في ختام حديثه، التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المستمر مع صندوق النقد، والسلطات المصرية، والبنك المركزي المصري، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الصرف الصرف النقد الدولي السیاسة النقدیة البنک المرکزی النقد الدولی حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.