تفاصيل لقاء وزيرة التضامن بنظيرتها من دولة مالطا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
وقد شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الإدماج وزارة التضامن اللقاء الموضوعات الثنائية مالطا وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
«عطاء» يتوسع في المحافظات لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت القباج أن التأهيل المرتكز علي المجتمع هو أسلوب من أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد علي مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشخص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامه ليعيش حياته بشكل طبيعي في بيئته، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول المثلي لتوفير الخدمات والارتقاء بوضع الإعاقة في الأماكن المحرومة من الخدمة لأنه يعتمد علي الانتقال بالخدمات إلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ذوي الإعاقة ويتم الاعتماد علي موارد المجتمع والأسرة في إدارة هذه الخدمات.
وأشارت القباج إلى أن مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء، والذي يهدف إلي إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاما والتي وصلت خدماتها إلى 200 قرية محرومة من الخدمات في 10 محافظات وهي (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - القليوبية - البحيرة - الإسكندرية) والتي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة مستفيد من خلال جلسات التأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية وجلسات الاستقبال.
ونجح صندوق عطاء في تدريب عدد (250) كادرا ومسئول تأهيل لتقديم خدمات التأهيل الأساسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ندوات توعية وتدريب مباشر لعدد (5، 218) من أولياء الأمور عن حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذويهم، كما تم بناء قدرات 76 شخص ذوي إعاقة في المرحلة العمرية من (16-18) سنة على ريادة الأعمال في 3 وحدات بالصعيد "بني سويف، المنيا، سوهاج" وتم قيام 33 شخصا من ذوي الإعاقة في إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة يقومون بإدارتها وفقاً لقدراتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لعدد (6، 047) لأفراد المجتمع المحلي عن الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم و تنفيذ ندوات توعية عن تقبل الاختلاف، وقانون الإعاقة للطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإجمالي عدد (176) طالبا وطالبة وتنفيذ لقاءات توعية بالوحدات الصحية لتوعية (50) ممرضة بالوحدات الصحية على آلية اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقة من المترددين على الوحدات الصحية والإحالة للخدمات اللازمة والتعامل مع أسرهم وتنفيذ أنشطة فنية وترفيهية دامجة لعدد 3.871 للأطفال ذوي الإعاقة مع عدد 1.240 من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة لعدد 49 من مقدمي الخدمات التعليمية والرياضية للأطفال ذوي الإعاقة.
كما تم إتاحة البيئة الفيزيقية للأطفال ذوي الإعاقة في 6 مؤسسات تعليمية ورياضية، كما تم عمل جولات حرة بالمحلات والمكاتب والشوارع لعدد 1434 مستفيدا لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة بالمهارات الحياتية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تفتتح فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن