تنظيم أولى القوافل الطبية للكشف عن صحة المرأة بدور المسنين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت النائبة الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أولي القوافل الطبية بدور المسنين، للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بمبادرة 100 مليون صحه.
وجاءت مشاركة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، بالتعاون مع السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وذلك بدار محمد رجب للمسنين بالإسكندرية، حيث تم الكشف على 50 سيده، متوجهة بالشكر لمديرة الدار والقائمين عليها.
وأكدت "هلالي"، أهمية تلك المبادرات للارتقاء بمعيشة كبار السن ورعايتهم صحيا، وذلك في إطار إيمان الدولة بضرورة رد الجميل لكبار السن بعد رحلة ومشوار طويل من التعب في صناعة جيل يستكمل مسيرتهم ويقود الوطن إلى بر الأمان، والحرص على تحسين رعايتهم بما يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات