مجلس الشعب يحيي الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أحيا مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ، الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار.
وفي كلمة له أكد صباغ أن ثورة الثامن من آذار التي أطلقتها قواعد حزب البعث العربي الاشتراكي شكلت منعطفاً تاريخياً ومنطلقاً جديداً في تاريخ سورية، حيث تبلورت إنجازاتها سياسياً ودستورياً وتشريعياً واجتماعياً واقتصادياً بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المسيرة استكملت طريقها نحو التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق نهضة داخلية تنموية شاملة على كل الصعد والمستويات شملت جميع مناحي حياة المواطن السوري مع الإصرار على التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية والقومية والدفاع عن قضايا سورية، الأمر الذي يفسر حقيقة المؤامرات والحروب والحصارات الجائرة التي تتعرض لها منذ سنوات من قبل الغرب والولايات المتحدة والعدو الصهيوني الغاصب.
وفي مداخلاتهم، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن ثورة آذار شكلت نقلة نوعية في مواجهة كل أشكال التجزئة والتخلف والانفصال، ورفعت مكانة سورية إقليمياً ودولياً وعززت قدراتها الذاتية في الدفاع عن وحدتها واستقلالها ضد مختلف المؤامرات والمخاطر وتحقيق الكثير من الإنجازات على كل الصعد.
كما تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
ووفقاً للمشروع فإن الهيئة المذكورة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها مدينة دمشق، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة ويجوز إحداث فروع لها بالمحافظات بقرار منه، وتتولى تنظيم معالجة البيانات الشخصية وإتاحتها عبر وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات والإشراف على تنفيذها.
ومن مهام الهيئة، التنسيق والتعاون مع كل الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، ودعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كل هذه الجهات القائمة على حماية البيانات الشخصية، ووضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بمنح التراخيص أو التصاريح أو الاعتماديات أو الإجراءات المختلفة المتعلقة بحماية البيانات.
وتلتزم الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والتدقيق فيها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية، وتمثيل سورية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة رسم سياسات الهيئة وتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة عبر وضع واعتماد السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والإشراف على تنفيذ خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، وغيرها من المهام.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 17 من الشهر الجاري.
محمد السليمان ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
إيرواني: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب يزيد من معاناة الشعب السوري
نيويورك-سانا
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تجاه سورية لا يؤدي إلا لزيادة معاناة الشعب السوري وتفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وقال إيرواني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط: “استعادة وحدة الأراضي السورية تتطلب بذل جهود متواصلة لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية مع ضرورة اعتبار مهمة حماية المدنيين أولوية خلال جهود مكافحة الإرهاب”.
وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في التزامها بدعم العملية السياسية التي محورها السوريون بالكامل وبقيادة سورية والتي تيسرها الأمم المتحدة وبمساعدة الشعب السوري والحكومة السورية لإعادة الإعمار واستعادة وحدة وسيادة أراضيها.
وقال إيرواني: “الكيان الإسرائيلي المحتل يواصل الاعتداء على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية مستهدفاً المدنيين والبنية التحتية الحيوية ونحن من جانبنا ندين بشدة هذه الأفعال غير القانونية باعتبارها أعمالاً استفزازية تنتهك سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا تؤدي إلا لتصعيد التوترات وإضعاف الاستقرار فيها وفي المنطقة”.
وأضاف المندوب الإيراني أنه وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من سورية فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء رداً على هذه الاعتداءات والأفعال غير القانونية، ولم يقم حتى بإدانتها، مبيناً أن الإجرام الإسرائيلي الأخير بحق النازحين من غزة في مخيم رفح في الـ 26 من أيار الجاري يدل مرة أخرى على أن الكيان الإسرائيلي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، منتهكاً بشكل علني القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات الملزمة.
وتحدث إيرواني عن الحالة الإنسانية والاقتصادية في سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعاني من تحديات اقتصادية عميقة بعد 13 عاماً من الحرب الإرهابية على البلاد، وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بنسبة 8 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير من العام الماضي في هذا الوقت.
وأكد أن استمرار سياسة الإجراءات القسرية الأحادية المدمرة يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وزيادة معاناة الشعب السوري.
وأعرب إيرواني عن ترحيب إيران بقرار الحكومة السورية تمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى الـ 13 من آب المقبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في شمال غرب سورية.
وشدد إيرواني على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر التنسيق الكامل مع الحكومة السورية، مضيفاً: “إن تقديم المساعدة الفورية أمر بالغ الأهمية، ولكنه ليس حلا مستداماً على المدى الطويل، وينبغي أن تركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتمكين العودة الآمنة للمهجرين مع وقف محاولات تسييس هذه القضية”.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى