ديالى تحدد الأول من نيسان المقبل موعدًا لشراء الاسلحة.. ثلاثة أنواع مشمولة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الأول من نيسان القادم موعدا لشراء الأسلحة من المواطنين بالمحافظة.
وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بناء على ما جاء بالتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية سيتم البدء بتسجيل الأسلحة الموجودة عند المواطنين بواقع كل عائلة لديها بطاقة سكن بإمكانها حيازة سلاح ناري مرخص من وزارة الداخلية وسيتم تسجيل السلاح لدى قيادة شرطة ديالى من خلال وجود اكثر من لجنة منتشرة في مراكز الشرطة المنتشرة في عموم اقضية ونواحي المحافظة ومنها بعقوبة".
وأضاف الحيالي، انه "ستشكل لجان ميدانية تذهب إلى دور المواطنين لبدء عملية تسجيل السلاح غير المرخص"، داعيا الأهالي الى "التعاون مع اللجنة الخاصة بنزع السلاح والتي تبدا من الآن عبر بوابة أور الإلكترونية لغرض تسجيل الأسلحة غير المرخصة وبعدها يتم زيارة المواطنين في مساكنهم".
وأشار الى انه "تم تعميم هذه التوجيهات الى المواطنين من خلال المخاتير والندوات وشرح الآلية الخاصة بالعمل لغرض تسجيل السلاح غير المرخص وسيتم شراء الأسلحة من المواطنين بكافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اعتبارا من الأول من نيسان لهذا العام حيث تم تخصيص مبالغ لغرض شراء الأسلحة".
وكان عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، قد كشف الاربعاء (6 اذار 2024)، عن ثلاث عقبات تواجه شراء السلاح من المواطنين، واصفاً تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، بـ "الخطوة الإيجابية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم": "لا يختلف اثنان بان هناك وفرة غير مسبوقة في السلاح داخل المدن والارياف لا يقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل هناك من يمتلك المتوسطة والثقيلة، والنزاعات العشائرية تكشف بين فترة وأخرى عن حجم ما يمتلك البعض من أسلحة تثير القلق على المستوى العام".
وأضاف، ان "تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، خطوة إيجابية، لكن بالمقابل هناك 3 تحديات تواجه الاستراتيجية تتمثل بقلة الأموال المخصصة، حيث اننا امام كم هائل من الأسلحة، بالإضافة الى ضرورة ربط هذا الملف ببرنامج تسجيل الأسلحة والضغط بهذا الاتجاه ومنع وجود اي أسلحة غير مرخصة".
وأشار الى ان "نزع السلاح يجب ان يكون استراتيجية شاملة في البلاد لانها مصدر تهديد للأمن والاستقرار خاصة وان عشرات الأشخاص يسقطون بسبب النزاعات والمشاجرات التي تستخدم بها الأسلحة الغير مرخصة"، لافتا الى ان "الاستراتيجية يجب ان تشمل الجميع وبدون اي استثناءات وحصره بيد السلطات الامنية الرسمية".
وتعد ظاهرة "السلاح المنفلت" الأبرز والاثقل تأثيرا على المجتمع العراقي، الذي تعشعش فيه "قوى الظلام" مستغلة "الفقر والجهل" كوسائل لتحقيق غايتها بـ"السطوة" على الضعفاء، بحسب مراقبين.
والعراق من بين الدول الأكثر الذي تنتشر فيه ظاهرة السلاح المنفلت الى جانب دول أخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا والصومال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: "ثُلث المواطنين" كانوا مطلوبين لمخابرات الأسد
قالت وزارة الداخلية السورية، إن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لنظام الأسد. اعلان
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من 8 ملايين شخص، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي في دمشق: "إن أجهزة المخابرات والفروع الأمنية التابعة للرئيس المخلوع، بشار الأسد، كان لديها 8 ملايين مطلوب أمني، مضيفا "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية" وفق تعبيره.
وأكد أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم، مشيراً إلى أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
ومضى المسؤول في تصريحاته قائلا إن "الداخلية" تعمل مع وزارة الدفاع لوضع حزمة من القوانين للحد من ظاهرة السلاح المنفرد.
أجهزة أمنية جديدةوكشف المتحدث باسم الوزارة عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأعلن عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في دمشق، ويرأسه قائد واحد هو وزير الداخلية، وتتبع له عدة مديريات في مختلف المناطق التابعة للعاصمة دمشق.
وخلال المؤتمر عرض البابا رؤية الوزارة الجديدة لإعادة هيكلة إداراتها، مستعرضاً أبرز التحديثات التي طرأت على الهيكلية الجديدة مقارنة بالهياكل السابقة.
وأفاد بأنه سيتم استحداث عدة إدارات لمتابعة الشكاوى بحق أجهزة الأمن وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وإدارة حرس للحدود لتأمين سلامة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وكذلك استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي