«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة شركة اتصالات بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة «الإنترنت الثابت» نظير الحصول على «التليفون الأرضي»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع خدمات الاتصالات؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد تلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة.
وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
كما تبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصري وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.
وإن التأثير الاقتصادي لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة مقدمي خدمات الإنترنت ومن فرصتهم في اجتذاب عملاء محتملين؛ وهو الأمر الذي من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة في هذا السوق.
وتعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وفي ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات يعد ضمن أولويات عمل الجهاز كونه الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ويثمن الجهاز التعاون المستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل ذلك القطاع وإزالة أي عوائق تنظيمية في هذا السوق بهدف تعزيز المنافسة ودعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ومن نتائج ذلك التعاون العمل على إصدار إرشادات مشتركة لتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة والتي تأتي لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خدمة التلیفون الأرضی خدمة الإنترنت الثابت على خدمة الإنترنت الحصول على خدمة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن المقر الجديد للجهاز مزوّد بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين، إلى جانب تطوير الحملات الرقابية والمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات والممارسات التجارية المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لإسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك لراديو النيل بمناسبة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات الجهاز وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
وأشار الجزار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع خلال جولته على مختلف محاور عمل الجهاز، وشاهد آليات الرقابة الميدانية وضبط الأسواق، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الإداري الجديد، الذي يتضمن زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 46، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قدرات الجهاز الرقابية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الجهود الرقابية أسفرت عن تنفيذ أكثر من 13 حملة وضبط نحو 44 ألف مخالفة، إلى جانب عرض تعديلات تشريعية هامة على معالي رئيس الوزراء، أبرزها المتعلقة بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على تغليظ العقوبات بشأن حجب السلع عن التداول لتصل إلى غرامات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، والحبس.
وأكد الجزار أن الجهاز أطلق مؤخرًا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة، حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التطبيق متصل مباشرة بالشركات المعنية لتلقي الشكاوى والرد عليها.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الشاشة الرقمية الذكية التفاعلية التي تم تركيبها في المولات التجارية ومحطات المترو والأماكن الحيوية، والتي تمكّن المواطن من تقديم شكواه مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، بما يضمن سرعة الاستجابة والتواصل الفوري مع الشاكي.
وأوضح الجزار أن الجهاز يعمل من خلال الخط الساخن 19588، إضافة إلى فروعه المنتشرة في 24 محافظة، مما أسهم في رفع معدلات حل الشكاوى إلى أكثر من 98% خلال عام 2024، وهو ما تم عرضه ضمن تقرير شامل أمام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المقر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية