أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حول أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".
. وهدفنا توفير احتياجات المواطنين
وقال النائب محمد أبو العينين في كلمته، :" من أهم مزايا القانون أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.
أوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.
وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة وأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لمجلس النواب.
وأكد محمد أبو العينين، أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى أبو العينين اخبار التوك شو مصر المالیة العامة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك