"الريف المصري الجديد": ٢٠٢٤ سيكون عام التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كرمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، السيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك عقب اللقاء الذى جمعه بأعضاء اللجنة برئاسة اللواء أركان حرب أحمد العوضى، وفى حضور وكيلى اللجنة اللواء إبراهيم المصرى واللواء أحمد يحيى الجحش.
حيث قامت اللجنة بدعوة اللواء عمرو عبد الوهاب للتعرف منه على أخر مستجدات مشروع استصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بوصفه أحد أبرز المشروعات القومية الواعدة والمهمة للأمن الغذائى والأمن القومى المصرى، ولعرض إنجازات شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى عمليات استصلاح الأراضى الصحراوية بمصر بناءً على مخطط عام ملزم مانع لحدوث أية عشوائية فى التوسع والتوطين العمرانى بالأراضى الصحراوية بمصر.
ومنحت قيادات وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء عمرو عبد الوهاب درع اللجنة، تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ رؤية وخطة الدولة لاستصلاح الصحراء، ونجاحه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق تعزيز الأمن الغذائى والأمن القومى المصرى من خلال مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأعرب اللواء عمرو عبد الوهاب عن شكره وامتنانه للأعضاء وقيادات اللجنة لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن نيل مثل هذا التكريم الرفيع والغالى من نواب وممثلى الشعب لا يمثل لحظة سعادة وفخر له ولجميع العاملين بشركة تنمية الريف المصرى الجديد فحسب، وإنما يعد بمثابة تقدير ودعم من جموع الشعب المصرى - الذى يقوم السادة النواب أعضاء اللجنة بتمثيلهم فى البرلمان - للمشروع وللشركة وقيادتها، وهو ما يمثل تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً لجميع العاملين والمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان لمواصلة الجهد والعطاء والتنمية المستهدفة من المشروع، بما يعود بالنفع والتنمية والرخاء على الوطن والمواطنين.
وثمِّن اللواء عمرو عبد الوهاب خلال كلمته جهود جميع السادة نواب الشعب من أعضاء المجلس الموقر، وفى مقدمتهم السادة لجنة الدفاع والأمن القومى، ودورهم الفاعل والمؤثر فى العمل - بكل حكمة ووطنية وموضوعية - على دعم وإنجاح القطاع الزراعى فى مصر بشكلٍ عام، بوصفه أحد أهم القطاعات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، ومن ثَمَّ تدعيم الأمن القومى المصرى.
كما ثمَّن دعم نواب الشعب وقيادات وأعضاء لجان البرلمان المصرى للمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بصورةٍ خاصة، وكذا صدق التوجيه الداعم والمتابعة الدائمة من جانبهم لمختلف مراحل وخطوات المشروع، من أجل تحقيق مستهدفاته التنموية المرجوة، بما يعود بالنفع على قطاع الزراعة والعاملين به من المزارعين والمستثمرين، وبما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين.
وأوضح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى ٤ ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية.
كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى تحقيق التوازن لتوزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.
ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن عام ٢٠٢٤ من شأنه أن يكون عام التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات وأراضى المليون ونصف المليون فدان، بينما تعد الأعوام الثلاثة الماضية من أهم الأعوام التى حققت خلالها شركة تنمية الريف المصرى الجديد العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها أنها شهدت موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين والشباب وكبار المستثمرين فى مختلف مناطق المشروع، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عدد من القرارات والتيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، وأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء العديد من حالات واضعى اليد، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة سواء مع صغار المزارعين والشباب أو مع مستثمرين محليين وعالميين، والتى وصلت لما يزيد على ٤٥٠ ألف فدان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث شهد شهر ديسمبر ٢٠٢٣ تحقيق نسبة مبيعات تزيد على ١٦٢ ألف فدان، فى رقمٍ قياسى هو الأعلى فيما يخص أكبر حجم تعاقدات ومبيعات لعام واحد منذ بدء تأسيس وإطلاق نشاط الشركة فى نهاية عام ٢٠١٥.
كما حققت الشركة إجمالى مساحات تسويقية تصل إلى ٨٦٥ ألف فدان من أراضى الشركة حتى نهاية ٢٠٢٣، لمنتفعين مصريين وأجانب، إنطلقوا فى تنفيذ استثماراتهم التنموية، مما أدى إلى زيادة إجمالى الأراضى المستصلحة إلى ٤٠٠ ألف فدان وزيادة صادرات بعض المحاصيل مثل البطاطس والزيتون والتمور والنباتات الطبية والعطرية.
وأكد المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
وأعلن اللواء عمرو عبد الوهاب إنتهاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد من تنفيذ أعمال شق وتمهيد ١١٠ كيلومتر طرق أسفلتية جديدة مزوَّدة بكافة الأعمال الصناعية لمجابهة مخاطر السيول بمناطق المليون ونصف المليون فدان طرق ومدقات، وشق وإعادة تأهيل أكثر من ٣٠٠٠ كيلو متر طولى مدقات داخلية بأراضى المشروع، وذلك بناءًا على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وأشار إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ما يزيد على ٣ مليارات جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال مد شبكات الكهرباء والاتصالات بجميع مناطق الشركة .
ولفت إلى إنتهاء الشركة من إقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للمشروع، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى والطور والفرافرة، فضلا عن عدد ١٠ محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
فى سياق متصل، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وكشف أن شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" نجحت بالفعل فى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لأعمال نخبة من الخبراء فى مجال زراعات القمح والأرز على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب استنباط سلالات جديدة للأرز تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها.
IMG-20240310-WA0036 IMG-20240310-WA0035 IMG-20240310-WA0037 IMG-20240310-WA0033 IMG-20240310-WA0034المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمور النباتات الطبية النباتات الطبية والعطرية المليون ونصف المليون فدان التنمية المستدامة شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الأعوام الثلاثة والأمن القومى بالإضافة إلى فى تحقیق ألف فدان فى مختلف IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق