"الريف المصري الجديد": ٢٠٢٤ سيكون عام التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كرمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، السيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك عقب اللقاء الذى جمعه بأعضاء اللجنة برئاسة اللواء أركان حرب أحمد العوضى، وفى حضور وكيلى اللجنة اللواء إبراهيم المصرى واللواء أحمد يحيى الجحش.
حيث قامت اللجنة بدعوة اللواء عمرو عبد الوهاب للتعرف منه على أخر مستجدات مشروع استصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بوصفه أحد أبرز المشروعات القومية الواعدة والمهمة للأمن الغذائى والأمن القومى المصرى، ولعرض إنجازات شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى عمليات استصلاح الأراضى الصحراوية بمصر بناءً على مخطط عام ملزم مانع لحدوث أية عشوائية فى التوسع والتوطين العمرانى بالأراضى الصحراوية بمصر.
ومنحت قيادات وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء عمرو عبد الوهاب درع اللجنة، تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ رؤية وخطة الدولة لاستصلاح الصحراء، ونجاحه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق تعزيز الأمن الغذائى والأمن القومى المصرى من خلال مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأعرب اللواء عمرو عبد الوهاب عن شكره وامتنانه للأعضاء وقيادات اللجنة لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن نيل مثل هذا التكريم الرفيع والغالى من نواب وممثلى الشعب لا يمثل لحظة سعادة وفخر له ولجميع العاملين بشركة تنمية الريف المصرى الجديد فحسب، وإنما يعد بمثابة تقدير ودعم من جموع الشعب المصرى - الذى يقوم السادة النواب أعضاء اللجنة بتمثيلهم فى البرلمان - للمشروع وللشركة وقيادتها، وهو ما يمثل تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً لجميع العاملين والمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان لمواصلة الجهد والعطاء والتنمية المستهدفة من المشروع، بما يعود بالنفع والتنمية والرخاء على الوطن والمواطنين.
وثمِّن اللواء عمرو عبد الوهاب خلال كلمته جهود جميع السادة نواب الشعب من أعضاء المجلس الموقر، وفى مقدمتهم السادة لجنة الدفاع والأمن القومى، ودورهم الفاعل والمؤثر فى العمل - بكل حكمة ووطنية وموضوعية - على دعم وإنجاح القطاع الزراعى فى مصر بشكلٍ عام، بوصفه أحد أهم القطاعات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، ومن ثَمَّ تدعيم الأمن القومى المصرى.
كما ثمَّن دعم نواب الشعب وقيادات وأعضاء لجان البرلمان المصرى للمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بصورةٍ خاصة، وكذا صدق التوجيه الداعم والمتابعة الدائمة من جانبهم لمختلف مراحل وخطوات المشروع، من أجل تحقيق مستهدفاته التنموية المرجوة، بما يعود بالنفع على قطاع الزراعة والعاملين به من المزارعين والمستثمرين، وبما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين.
وأوضح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى ٤ ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية.
كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى تحقيق التوازن لتوزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.
ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن عام ٢٠٢٤ من شأنه أن يكون عام التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات وأراضى المليون ونصف المليون فدان، بينما تعد الأعوام الثلاثة الماضية من أهم الأعوام التى حققت خلالها شركة تنمية الريف المصرى الجديد العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها أنها شهدت موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين والشباب وكبار المستثمرين فى مختلف مناطق المشروع، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عدد من القرارات والتيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، وأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء العديد من حالات واضعى اليد، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة سواء مع صغار المزارعين والشباب أو مع مستثمرين محليين وعالميين، والتى وصلت لما يزيد على ٤٥٠ ألف فدان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث شهد شهر ديسمبر ٢٠٢٣ تحقيق نسبة مبيعات تزيد على ١٦٢ ألف فدان، فى رقمٍ قياسى هو الأعلى فيما يخص أكبر حجم تعاقدات ومبيعات لعام واحد منذ بدء تأسيس وإطلاق نشاط الشركة فى نهاية عام ٢٠١٥.
كما حققت الشركة إجمالى مساحات تسويقية تصل إلى ٨٦٥ ألف فدان من أراضى الشركة حتى نهاية ٢٠٢٣، لمنتفعين مصريين وأجانب، إنطلقوا فى تنفيذ استثماراتهم التنموية، مما أدى إلى زيادة إجمالى الأراضى المستصلحة إلى ٤٠٠ ألف فدان وزيادة صادرات بعض المحاصيل مثل البطاطس والزيتون والتمور والنباتات الطبية والعطرية.
وأكد المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
وأعلن اللواء عمرو عبد الوهاب إنتهاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد من تنفيذ أعمال شق وتمهيد ١١٠ كيلومتر طرق أسفلتية جديدة مزوَّدة بكافة الأعمال الصناعية لمجابهة مخاطر السيول بمناطق المليون ونصف المليون فدان طرق ومدقات، وشق وإعادة تأهيل أكثر من ٣٠٠٠ كيلو متر طولى مدقات داخلية بأراضى المشروع، وذلك بناءًا على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وأشار إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ما يزيد على ٣ مليارات جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال مد شبكات الكهرباء والاتصالات بجميع مناطق الشركة .
ولفت إلى إنتهاء الشركة من إقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للمشروع، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى والطور والفرافرة، فضلا عن عدد ١٠ محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
فى سياق متصل، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وكشف أن شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" نجحت بالفعل فى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لأعمال نخبة من الخبراء فى مجال زراعات القمح والأرز على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب استنباط سلالات جديدة للأرز تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها.
IMG-20240310-WA0036 IMG-20240310-WA0035 IMG-20240310-WA0037 IMG-20240310-WA0033 IMG-20240310-WA0034المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمور النباتات الطبية النباتات الطبية والعطرية المليون ونصف المليون فدان التنمية المستدامة شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الأعوام الثلاثة والأمن القومى بالإضافة إلى فى تحقیق ألف فدان فى مختلف IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية “إسبانيا”، الذي عقد بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، إذ ناقشت الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، فيما استكشفت الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.
وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا جديدة وملحة في مجال تمويل التنمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم إصلاح النظام المالي العالمي، ومناقشة القضايا الجديدة والناشئة في مجال تمويل التنمية، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة.
وتمخض المؤتمر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات، إضافة إلى ملخصات للجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى، التي ستُدرج في تقرير المؤتمر، إضافة إلى إطلاق “130” مبادرة لتحويل “تعهد إشبيلية” إلى عمل ملموس لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون.
ودعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، القادة الماليين العالميين إلى تبني نهج تمويلي مرن وشامل ومتسامح مع المخاطر لمواجهة الأزمات المتداخلة اليوم، وبناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.
وسلط معاليه الضوء على التعاون مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز النمو الشامل، وكشف أن البنك يشارك في تمويل مبادرتين تحويليتين في سورينام، الأولى تعنى بتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية، والثانية بتعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفى أكاديمي حديث.
وأكد الدكتور الجاسر ضرورة سد الفجوة بين الإغاثة الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وشدد على أن جهود التعافي يجب ألا تقتصر على استعادة البنية التحتية فحسب، بل تشمل المؤسسات وسبل العيش وبناء قدرة مستدامة على الصمود، والانتقال من الإغاثة الفورية إلى التعافي المستدام.
ودعا معاليه مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات المالية الشريكة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لمواجهة الصدمات المناخية والهشاشة وفجوة تمويل التنمية، واستكشاف آليات مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات جريئة ومنسقة واستشرافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية العمل والتركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإحداث دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، والعمل على خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، ومنح الدول النامية صوتًا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية.
وأضافت لقد أثارت هذه المنصة المتمثلة في منتدى التمويل الرابع شراكات جديدة، وحلولاً مبتكرة ستحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، إنها ليست بديلاً لالتزامات تمويل أوسع، ولكنها علامة على أن التفكير الإبداعي بدأ أخيرًا في الظهور.
وأشارت إلى أن المشاركين قاموا “بمحاولة جادة طال انتظارها لمواجهة أزمة الديون” يهدفون من خلالها إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وستدعم مراكز المساعدة الفنية الجديدة إعداد المشاريع وتسليمها، وستدعم منصات التمويل الخطط الوطنية التي تقودها البلدان، إضافة إلى تعهد الشركات بزيادة الاستثمار المؤثر، حيث عُرضت مشاريع بقيمة “10” مليارات دولار.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمين العام للمؤتمر لي جونهوا: “أثبت المؤتمر أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مساحة للحوار، إنها منصة قوية للحلول التي تغير الحياة، وأظهرنا إرادتنا الجماعية لمواجهة أكثر تحديات التمويل إلحاحًا وتعقيدًا في عصرنا، ولقد جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة بالتعاون الدولي”.
وسلط المشاركون الضوء على استخدام أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية والتزام الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية، وجعل النظام المالي العالمي أكثر شمولًا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع.