في إطار المتابعة المستمرة  لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لمشروعات الترميم لعدد من المواقع الأثرية، تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم قصر حبيب باشا السكاكيني بمنطقة ميدان السكاكيني بوسط القاهرة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال المشروع والتي تأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية بتمويل جهاز أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية، وتحت إشراف إدارة القاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد ختام دوري كرة القدم بأسيوط

وقد رافقة خلال الجولة  اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية، و 


 


 


 


 


 






محمد عبد الباسط مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخيه.

 واستعرض المهندسون والأثريون والمرممون بالموقع  آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع وبالموقع العام للقصر، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتوثيق، وكافة الدراسات التاريخية والأثرية السابقة للمشروع.

وقد كشفت أعمال  الترميم الدقيق عن وجود العديد من الرسومات واللوحات الجدارية الفريدة مغطاة تحت طبقات من الدهانات الحديثة.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التدعيم الإنشائي للأساسات والبدروم، كما تم معالجة الشروخ، وتطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية لواجهات القصر لإظهار بانوراما القصر بما يتناسب مع أهميته وقيمته التراثية، مشيراً إلى أنه جاري حالياً دراسة وضع خطة عمل لإعادة تأهيل المبنى وفقاً لطبيعته الإنشائية والأثرية وطبيعة المنطقة المحيطة به بالشكل الذي يتوافق مع ارتباطه المعماري والثقافي بمنطقة السكاكينى وسكانها .

وأكد أنه من المقرر أن تشمل الأعمال خلال الفترة القادمة رفع كفاءة المنطقة المحيطة والمتمثلة في ميدان السكاكينى وعقاراته من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق بالمنطقة بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية والتراثية للمنطقة.

كما تضمنت أعمال المشروع عمل الجسات و المكاشف ونتائجها، وأعمال التوثيق الأثري قبل بداية أعمال الترميم وأثنائها، وأعمال الفحوص والتحاليل العلمية للتعرف على طبيعة ومكونات المواد التى تم استخدمها فى أعمال التشييد وربط تلك النتائج بالداراسات التاريخية والأثرية والتي أسفرت عن الكشف عن مناسيب أرضيات البدروم و بعض البلاطات  الملونة أسفل طبقات البلاط الموزايكو المستحدثة.

جدير بالذكر أن قصر السكاكيني يقع في حي السكاكيني بوسط القاهرة، تم بناؤه عام 1897، لحبيب السكاكيني أحد أهم رجال الأعمال في عهد الخديوي إسماعيل.

ويتميز القصر بتصميمه المعماري الفريد حيث  بني علي مساحة 2698م ويضم أكثر من خمسين غرفة ويحتوي علي اكثر من 400 نافذة وباب وبه حوالي 300 تمثال ومنهم تمثال نصفي لحبيب باشا السكاكيني بأعلي  المدخل الرئيسي للقصر والقصر له سته بوابات لمداخله.

كما يتكون القصر من خمس طوابق، وتتميز واجهته بوجود مجموعة من التماثيل  تمثل فتايات وأطفال واسدين يتقدمان الواجهة وبجانب كون زخارف القصر اعتمدت  علي طراز الركوكو جاء   التصميم المعماري  جامعا بين الطراز إلايطالي واليوناني والروماني  بالإضافة الي بعض العناصر الزخرفية  الإسلامية من محاريب وعنصر المفروكة في قاعة الاستقبال والقصر تعلوه قباب مخروطية ذات تصميم بيزنطي وتزين جدران القصر والاسقف لوحات  زيتية خاصة في سقف حجرة الطعام تمثل احدي اللوحات بقاعة الطعام سيدة   عارية  بجوارها سيدة  اخري تحمل باقة ورود وبجوارها طفل صغير وحولها رسوم لملائكة مجنحة  وامام مدخل القصر نافورة مصنوعة من الرخام بها زخارف لروؤس السباع وبجانبها تمثلان لاسد جالس من الرخام يخرج من فمه ماء.

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتابعة المستمرة وزارة السياحة والآثار المجلس هشام سمير السكاكيني

إقرأ أيضاً:

دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال

عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.

وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.

ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.

ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.

كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.

أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.

ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.

وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.

وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
  • جامعة القاهرة تناقش ملف العدالة التاريخية لدعم القضايا الإفريقية غدًا
  • كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
  • القصر العيني خطوة جديدة نحو شراكة طبية عالمية بين مصر والصين
  • حذف عدد من عقارات القاهرة من سجلات الطراز المعماري
  • «الجبهة الوطنية» يختتم متابعة أعمال التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
  • الغرفة المركزية لـالجبهة الوطنية تختتم متابعة أعمال التصويت في الدوائر الملغاة
  • دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
  • محافظ بورسعيد: ترميم مبنى القبة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي
  • بتمويل بريطاني… تأهيل قلعة طرابلس التاريخية بعد أشهر من الترميم