إصدار أول شهادة رقمية على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور مرابي ياسين، صبيحة اليوم الإثنين، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لتقنيات الاعلام و الاتصال و مهن الهواتف، ببواسماعيل ولاية تيبازة،على معاينة التخصص الجديد “الأمن السبيراني” الذي تم ادراجه خلال دورة فيفري 2024، وعلى إصدار أول شهادة رقمية على مستوى قطاع التكوين و التعليم المهنيين.
وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير اتقبل من طرف أبو بكر الصديق بوستة والي ولاية تيبازة، والحاج حلول حميش رئيس المجلس الشعبي الولائي. نولي البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة ببواسماعيل، رئيس بلدية بواسماعيل، السيد مدير التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيبازة. السلطات المحلية المدنية، السلطات الأمنية والعسكرية.
يشار أن هذه العملية تأتي في إطار الحرص على تجسيد أحد المحاور الأساسية المدرجة في برنامج نشاط القطاع. التي ترتكز على رقمنة وعصرنة وتحديث أدوات وأعمال التسيير التقني و البيداغوجي و الاداري. و المالي و عصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس لسارق الدراجات النارية ببني مسوس
ألقت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة القبض على سارق الدراجات النارية، والذي ثبت من خلال عرضه أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس للمحاكمة. أنه كان يقوم بالترصد لضحاياه بالشارع بعد ركنهم لدراجاتهم النارية. ويقوم بعدها بمساعدة شريكه بسرقتها و تحويلها الى مكان مجهول.
تفاصيل قضية الحال انطلقت بعد شكاوى عديدة من طرف الضحايا “إ.م” “ب.ع”,”م.م”. الذين قاموا برفع شكوى ضد المتهم الموقوف ” ي.ب” يتهمونه بسرقة دراجتهم النارية بالطريق العمومي.
وبعد مثول المتهم للمحاكمة انكر التهم المنسوبة إليه. مصرحا أن أحد الضحايا من اقربائه هو من قام بمنحه الدراجة النارية بمحض إرادته لكي يشتري له المشروبات الكحولية ولم يسرقها. فيما انكر معرفته أيضا ببقية الضحايا وأكد انه ليس هو من قام بسرقة دراجاتهم النارية
والتمس المتهم من القاضي ببرائته. كما طالب الضحية من المتهم تعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصابه.
وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط في في عقوبة عامين حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج،وبعد المداولة اصدر القاضي ضده حكما بقضي بإدانته بعام حبس نافذ .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية