حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، استكملت عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ، قام بها مكتب عمل بلاط ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضح احمد حسن طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
واكد مدير المديرية العمل ان المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بلاط بالداخلة (بمواقع العمل فى عملية انشاء البيوت الريفية بمركز بلاط بالداخلة ) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها ، منوهاً إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة الوادي الجديد وزارة العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.