النجّار تستعرض جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العُمانية في اجتماع بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وشهدت أعمال الدورة إقامة الحدث الجانبي بعنوان "كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة"، وخلاله ألقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان؛ حيث أعربت في بدايتها عن سعادتها للمشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي، ويأتي تنظيمها بناء على التوافق الذي تم في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة ، وبمبادرة مقترحة من سلطنة عُمان، وذلك لتسليط الضوء على ما حظيت به المرأة الخليجية من رعاية شاملة واهتمام بارز من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- إيمانًا وتقديرًا منهم بالدور الأساسي للمرأة وابرازًا لإنجازاتها ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.
وتحدثت معاليها عن حرص سلطنة عُمان على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز تواجدها في مواقع السلطة وصنع القرار؛ حيث وضعت السلطنة السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانة المرأة والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، مشددة على أن المرأةَ العُمانيةَ ركنٌ أساسيٌ في عملية التنمية الوطنية أثبتت قدرتها وكفاءتها وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.
وأضافت النجار أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023) يؤكد ويُعزِّز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، مشيرة إلى الامتيازات التي منحها القانون ومنها زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يومًا عوضًا عن 50 يومًا سابقًا، وهي إجازة غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح القانون المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وشهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان المشارك البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي. وأكد البيان أنه مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين، "نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، ونشيد بالصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عامًا، ونؤكد على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات، ونطالب بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاسيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي كل التدابير لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة ، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا