الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، عاملاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وفيما حذر من تعديل المادة 12 ضمن النظام الداخلي للبرلمان، أكد أن تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مرجحاً في الوقت ذاته عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي. *رئاسة البرلمان والمادة 12
وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الغلبة في ملف رئاسة البرلمان يحسمها العدد، وهذا الأمر يرتبط بالمصالح"، لافتاً إلى أن "البوصلة كانت تتجه لتسنم سالم العيساوي منصب رئاسة المجلس لكن الاتفاق على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان سيقلب الموازين"، واصفاً ذلك التعديل بالقول: "صرنا نفصل القانون على مقاساتنا.
وأضاف، "إن نجح التعديل فهذا أمر خطير لأنه سوف تكون هناك أغلبية عددية تمرر أي استراتيجية حتى وأن كانت ضد المصلحة الوطنية"، مستدركاً: "حتى وان عدلت المادة 12 فلا يحق لمجلس النواب ان يفتح باب الترشيح مجدداً ما لم يتم إسقاط جميع المرشحين". ودعا الأعرجي مجلس النواب إلى "الترفع عن المصالح والمجاملات"، محذراً من أنه "لو مضى هذا التعديل فيعني ذلك أن اتفاقات أكبر ستمضي في الأيام المقبلة"، مردفاً بالقول: "علينا ان نحترم قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ما لم تنتهي الجولة الثانية".
ورأى الاعرجي، أن "مجلس النواب غير مؤهل في حل المشكلات وكل القرارات الاستراتيجية والمفصلية ذهبت الى المحكمة الاتحادية التي أصبحت تنظر في دعاوى ليست من اختصاصها"، معتبراً أن "الكتل السياسية والبرلمان فشلوا في تحمل المسؤولية فذهبوا إلى ترحيل المشكلات الى المحكمة الاتحادية".
*فكرة الأقاليم
وبشأن دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأسيس أقاليم، أكد أن "العراقيين يرفضون فكرة الأقاليم ومن صرح بها أراد الضغط سياسياً على بعض الأطراف".
*غزة والردود العراقية
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، ردود الفعل العراقية تجاه احداث 7 أكتوبر في غزة بـ"الجيدة. لكن هناك حالة عدم تنسيق في المواقف لذلك كانت هناك ضربات على المصالح الامريكية"، متسائلاً بالقول: "وين نريد نرجع؟".
وأكمل، أن "توقف الحرب في غزة يعني ذهاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى السجن لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها الجغرافية وهذا ما لم تفهمه الفصائل العراقية"، مبيناً أنه "كان من الأفضل الذهاب نحو محكمة العدل الدولية".
*إشاعة المثلية
في سياق آخر، قال الاعرجي، أن "العراق يشهد انتشاراً للمخدرات وترويجاً للمثلية.. هناك منظمات مجتمع مدني في كربلاء تعمل على إشاعة المثلية وتريد تغيير البنية التحتية للمجتمع العراقي".
*دعم المرجعية
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "المرجعية الدينية الشيعية دعمت الطبقة السياسية في وقت إعلان قائمة 169 المعروفة بـ"قائمة الشمعة" لكن نحن من خذل المرجعية"، مستدركاً: "المرجعية تبنتنا لكن لم نعطها ما كانت تطمح إليه في توفير مستلزمات الشعب العراقي لذلك بعدها أغلقت بابها".
*تعديل قانون الانتخابات
واعتبر، أن "تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم محمد شياع السوداني بعد ان أصبحت له شعبية كبيرة، مشدداً على ضرورة ابعاد المناكفات السياسية عن خدمة الشعب"، عادًا نجاح السوداني "يعني إعادة الثقة بين الشعب والمنظومة السياسية".
وحذر أيضاً من أن "الدوائر الانتخابية المتعددة قنبلة موقوتة".
*"زعل"
وأشار إلى وجود حالة "زعل" بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والسوداني، منوهاً إلى أن "قوى الاطار التنسيقي تريد تحجيم السوداني"، لافتاً إلى أن "السوداني اول رئيس وزراء ينفذ 67% من برنامجه الحكومي".
*التيار الصدري
واعتبر الاعرجي، أن "انسحاب الصدريين أثر بالعملية السياسية، ولو كان التيار موجوداً لما حدثت الكثير من الأخطاء بالعملية السياسية"، متوقعاً "عودة التيار الصدري للعمل السياسي وبقوة".
ورأى نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "السيد مقتدى الصدر سيجلس مع المالكي حال كان في ذلك مصلحة للعراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نائب رئیس الوزراء الأسبق رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحديد ولايات الرئاسات الثلاث
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
بليغ ابو كلل
تحقيق الاستقرار السياسي في العراق يبدأ من خلال تحديد ولايات الرئاسات الثلاث!
قبل كل شيء، فإن هذا هو رأيي الشخصي، وأنا ملتزم بما قاله السيد عمار الحكيم من دعم الأخ السوداني لولاية ثانية إن استمرّ على هذا المنهج.
1- إنّ أحد أهم أسس إصلاح النظام السياسي وتطويره في العراق هو تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء. ولتحقيق توازن بين مكونات الشعب، يتطلب الأمر أيضًا تحديد ولاية رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى أن ولاية رئيس الجمهورية محددة بدورتين في الدستور.
2- وللتأكيد على أن هذا المقترح لا يستهدف رئيس الوزراء الحالي السيد محمد شياع السوداني ومشاريعه التي ندعمه فيها بشكل واضح، فإن القانون المقترح لن يسري بأثر رجعي. بذلك، تتاح للسيد السوداني الفرصة لإكمال ما بدأه، إذا نجح في إقناع الكتل السياسية بانتخابه لدورتين إضافيتين، مما يمكنه فعليًا من تولي ثلاث ولايات في رئاسة الوزراء، وهو أمر غير مسبوق لو حصل. كما أن هذا يمنحه الوقت الكافي لتشكيل بنية سياسية قوية، مما يعزز دوره في العملية السياسية حتى بعد انتهاء ولايته.
3- ينبغي أن تتبنى رئاسة الوزراء هذا القانون المقترح وتقدمه للقوى السياسية الأخرى. هذه الخطوة ستُسجل كرؤية إصلاحية غير مسبوقة تُحسب لرئيس الحكومة الحالي.
4- عدم إقرار هذا القانون سيظل عاملًا رئيسيًا في عدم الاستقرار السياسي، وسيبقى اختيار رئيس مجلس الوزراء والخوف من تضخّمه بالسلطة معضلة أمام القوى السياسية، وخاصة الشيعية منها.
5- هناك فوائد عديدة أخرى لهذا المقترح قد يتم تناولها في مناسبات أخرى، لكن الأهم هو أن تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيعزز من الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، ويضمن توازنًا عادلًا بين جميع مكونات الشعب.
6- لدي تنظير مفصل يدعوني لتبني هذا المقترح وأدلة كثيرة على صوابه قد أنشرها لاحقًا أو من خلال الردود، لتوضيح أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المنشود.
7- لقد سألت الكثير من القادة السياسيين عن قناعتهم بأصل هذه الفكرة، وهم بين مؤيد لها بشكل عام ومندفع نحوها.
8- المسؤولية تقع على الإطار التنسيقي في إقرار هذا القانون وتبنيه، وهم المعنيون قبل غيرهم بإصلاح وتطوير النظام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة