الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، عاملاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وفيما حذر من تعديل المادة 12 ضمن النظام الداخلي للبرلمان، أكد أن تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مرجحاً في الوقت ذاته عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي. *رئاسة البرلمان والمادة 12
وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الغلبة في ملف رئاسة البرلمان يحسمها العدد، وهذا الأمر يرتبط بالمصالح"، لافتاً إلى أن "البوصلة كانت تتجه لتسنم سالم العيساوي منصب رئاسة المجلس لكن الاتفاق على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان سيقلب الموازين"، واصفاً ذلك التعديل بالقول: "صرنا نفصل القانون على مقاساتنا.
وأضاف، "إن نجح التعديل فهذا أمر خطير لأنه سوف تكون هناك أغلبية عددية تمرر أي استراتيجية حتى وأن كانت ضد المصلحة الوطنية"، مستدركاً: "حتى وان عدلت المادة 12 فلا يحق لمجلس النواب ان يفتح باب الترشيح مجدداً ما لم يتم إسقاط جميع المرشحين". ودعا الأعرجي مجلس النواب إلى "الترفع عن المصالح والمجاملات"، محذراً من أنه "لو مضى هذا التعديل فيعني ذلك أن اتفاقات أكبر ستمضي في الأيام المقبلة"، مردفاً بالقول: "علينا ان نحترم قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ما لم تنتهي الجولة الثانية".
ورأى الاعرجي، أن "مجلس النواب غير مؤهل في حل المشكلات وكل القرارات الاستراتيجية والمفصلية ذهبت الى المحكمة الاتحادية التي أصبحت تنظر في دعاوى ليست من اختصاصها"، معتبراً أن "الكتل السياسية والبرلمان فشلوا في تحمل المسؤولية فذهبوا إلى ترحيل المشكلات الى المحكمة الاتحادية".
*فكرة الأقاليم
وبشأن دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأسيس أقاليم، أكد أن "العراقيين يرفضون فكرة الأقاليم ومن صرح بها أراد الضغط سياسياً على بعض الأطراف".
*غزة والردود العراقية
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، ردود الفعل العراقية تجاه احداث 7 أكتوبر في غزة بـ"الجيدة. لكن هناك حالة عدم تنسيق في المواقف لذلك كانت هناك ضربات على المصالح الامريكية"، متسائلاً بالقول: "وين نريد نرجع؟".
وأكمل، أن "توقف الحرب في غزة يعني ذهاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى السجن لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها الجغرافية وهذا ما لم تفهمه الفصائل العراقية"، مبيناً أنه "كان من الأفضل الذهاب نحو محكمة العدل الدولية".
*إشاعة المثلية
في سياق آخر، قال الاعرجي، أن "العراق يشهد انتشاراً للمخدرات وترويجاً للمثلية.. هناك منظمات مجتمع مدني في كربلاء تعمل على إشاعة المثلية وتريد تغيير البنية التحتية للمجتمع العراقي".
*دعم المرجعية
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "المرجعية الدينية الشيعية دعمت الطبقة السياسية في وقت إعلان قائمة 169 المعروفة بـ"قائمة الشمعة" لكن نحن من خذل المرجعية"، مستدركاً: "المرجعية تبنتنا لكن لم نعطها ما كانت تطمح إليه في توفير مستلزمات الشعب العراقي لذلك بعدها أغلقت بابها".
*تعديل قانون الانتخابات
واعتبر، أن "تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم محمد شياع السوداني بعد ان أصبحت له شعبية كبيرة، مشدداً على ضرورة ابعاد المناكفات السياسية عن خدمة الشعب"، عادًا نجاح السوداني "يعني إعادة الثقة بين الشعب والمنظومة السياسية".
وحذر أيضاً من أن "الدوائر الانتخابية المتعددة قنبلة موقوتة".
*"زعل"
وأشار إلى وجود حالة "زعل" بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والسوداني، منوهاً إلى أن "قوى الاطار التنسيقي تريد تحجيم السوداني"، لافتاً إلى أن "السوداني اول رئيس وزراء ينفذ 67% من برنامجه الحكومي".
*التيار الصدري
واعتبر الاعرجي، أن "انسحاب الصدريين أثر بالعملية السياسية، ولو كان التيار موجوداً لما حدثت الكثير من الأخطاء بالعملية السياسية"، متوقعاً "عودة التيار الصدري للعمل السياسي وبقوة".
ورأى نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "السيد مقتدى الصدر سيجلس مع المالكي حال كان في ذلك مصلحة للعراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نائب رئیس الوزراء الأسبق رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.