غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تستعد لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها ومندوبيها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بدأت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية في إتخاذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية والإستعدادات لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها فى الإتحاد تنفيذا ً وتطبيقاً لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.
وأكد عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة ، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة ، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الإقتراع لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة ، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية.
وقأل المصرى ، أن اللائحة قد أكدت على أن المنشآة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية ، وتكون قد سددت كافة الإلتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من إشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.
وأضاف المصرى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر ، المدير التنفيذي للغرفة يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية ، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الإشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات ، مشيراً إلى أن اللائحة قد إشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الإقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وأوضح رئيس لجة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة ، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى ،بمقر الغرفة ، بحيث يمكن لأى منشآة من الأعضاء الإعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض
وأشار عادل المصرى ، إلى إنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم بإعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالإتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الإعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه
وتابع إنه سيتم إخطار مقدم الإعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره ، موكداُ على إنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك وعنوانها :
https://www.facebook.com/CTER.Egy/
يذكر أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالى " تجرى عملية التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة