رغم قرار محكمة التمييز.. الجمعيات الفلاحية تتحدى القانون وتنتخب رئيسًا جديدًا لها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رغم صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية، بانهاء عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات، الا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عقد اجتماعا بمقر الاتحاد العام في بغداد.
وقال الاتحاد في بيان له، ان المكتب التنفيذي انتخب وسام الوطيفي رئيساً للاتحاد العام ومحمد كشاش الچليحاوي نائباً لرئيس الاتحاد العام وعماد البديري نائباً لرئيس الاتحاد العام.
وضاف، ان" اجتماعه كان بحضور اعضاء المكتب التنفيذي وهم كل من عباس الحلو و راضي عزيز الوحيد واركان المگدمي واحمد العيساوي وشعلان شياع القره غولي.
وأنهت محكمة التمييز الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الجاري عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات.
وبحسب قرار المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فان انهاء العضوية "كونهم يعتبرون منتحلين صفة"، ومكنت المحكمة "غانم الفريجي رئيساً للاتحاد وانتخاب مكتب تنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد