“زين” رعت بطولة فخر العرب للخيل العربية الأصيلة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رعت زين بطولة فخر العرب للخيل العربية الأصيلة التي أقيمت مطلع شهر مارس الجاري بقاعة الأرينا كويت في مول 360، وهي المُسابقة الفريدة من نوعها التي احتفت بجمال الخيول العربية الأصيلة ومالكيها ومربّيها في الكويت، وأتت تحت إشراف الهيئة الأوروبية لمنظّمات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو).
وعلى هامش حفل الختام، شاركت زين بتكريم أصحاب الخيول الفائزة بالفئات الذهبية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد جاسم المرزوق، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة العليا المُنظّمة للبطولة ضاري المجحم، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير عام البطولة محمد الخميس.
وتفخر زين بدعمها لهذه المُسابقة التي احتفت بجمال الخيول العربية ذات الدم الأصيل التي تعتبر أحد الرموز الثقافية الأبرز للهوية الكويتية والعربية والإسلامية، وهي من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وأكثرها جمالاً وذكاءً، ويمتد تاريخها لآلاف السنين، وجاءت مُشاركة زين بهذه البطولة لتعكس اهتمام مؤسسات القطاع الخاص في دعم مُختلف الأنشطة الثقافية والرياضية في البلاد.
وشملت منافسات بطولة فخر العرب عدّة فئات للخيول ذات السلالة المصرية بمُختلف أعمارها، وشهدت تواجد طاقم تحكيمي عالمي منح النقاط بناءً على عدد من المعايير مثل الهوية العربية، والرأس والعنق، والجسم، والقوائم، والحركة، وشملت ألقاباً ذهبية وفضية وبرونزية، وأتت تحت إشراف الهيئة الأوروبية لمنظّمات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو) بتصنيف فئة S للمسابقات المحلّية.
وتحرص زين على دعم مُختلف الأنشطة الرياضية والثقافية التي تقام في البلاد للمُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن الشركة أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور هام وحيوي في تنمية المجالات الثقافية والرياضة، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات والمسابقات ذات المستوى العالمي.
المرزوق مُكرّماً المصيبيح على دعم زين بحضور المجحم والخميس المصدر بيان صحفي الوسومالخيل العربية الأصيلة زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخيل العربية الأصيلة زين العربیة الأصیلة الخیول العربیة
إقرأ أيضاً:
ميناء “مبارك الكبير”.. تحرك كويتي لاستئناف مشروع يرفضه العراق
وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، قامت بزيارة موقع بناء مشروع ميناء “مبارك الكبير” بجزيرة بوبيان، وهذه الزيارة تعد إشارة رسمية جديدة على تأكيد الالتزام الكويتي بالمشروع، الذي يتم رفضه من قبل العراق.
وأفادت وزارة الأشغال في بيان صادر يوم الثلاثاء أن المشعان زارت الموقع المذكور برفقة وفد فني يضم خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع الضخمة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
تأتي هذه الزيارة كجزء من تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، والتي تم توقيعها بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين في سبتمبر الماضي.
لم تعلن الكويت رسميًا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك، الذي يقع على جزيرة بوبيان والمقربة من العراق، وهو مشروع تم رفضه من قبل العراق سابقًا.
لكن صحيفة “القبس” تقول إن مشروع ميناء مبارك “يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة”.
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع “طريق التنمية” مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة “833” الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون