«الملك» يعاني «أزمة» في «موسم النسيان»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
علي معالي (الشارقة)
لم تكن «ثنائية» عثمان كمارا كافية لإنقاذ «الملك» من أزمته الحالية، إلا أن «اللاعب الشاب» كرر زيارته شباك النصر، بعدما سجل هدفين أيضاً عندما لعب معاراً لاتحاد كلباء موسم 2021- 2022، وأقيمت المباراة ضمن الجولة الثامنة، وانتهت بفوز «النمور» بـ «ثلاثية» على استاد آل مكتوم في دبي.
ورغم تقدم الشارقة 2-1، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على النتيجة، ليبتعد «الملك» خطوة جديدة عن مقدمة «دوري أدنوك للمحترفين»، ويتأكد لجماهير الشارقة أن الفريق ما زال يعاني، وأن موسمه الحالي ربما يكون للنسيان، في ظل التراجع الكبير، فنياً وتنظيمياً.
وأهدر كايو لوكاس وماريجا وتيجالي ولوان بيريرا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتقدم «الملك» مبكراً بأكثر من هدف، خاصة الهجمة التي ضاعت من كايو لوكاس بغرابة شديدة، وكانت كفيلة بزيادة «الغلة» إلى 3-1، ولكن كايو تعامل معها باستهتار.
وقال الروماني كوزمين مدرب الشارقة: «الحال لم يتغير، وأتيحت للفريق 7 أو 8 فرص محققة للتهديف، ومنحت كل اللاعبين الفرص لتقديم الأفضل، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة مختلفة تشهد الاعتماد على عناصر شابة أخرى، في ظل تقلص فرصنا في الدوري».
وأعتذر كوزمين عن الانفعال تجاه اللقاء، وقال: «انزعجت بقوة من قرار الحكم في البداية، بمنح مدافع النصر ليما بطاقة صفراء نتيجة التدخل العنيف مع كاتانيتش، ولكن يبدو أنه راجع نفسه من خلال «الفار» ليمنح اللاعب البطاقة الحمراء، والضربة تستحق من البداية الطرد المباشر، لهذا السبب انفعلت كثيراً، وتم طردي بطريقة لا تليق من حكم اللقاء.
وأضاف: «دفعنا الثمن في نهاية المباراة بضياع نقطتين، في ظل الفرص التي أتيحت لنا، وأتمنى ألا تكون إصابة كاتانيتش خطيرة، وتحرمه لفترة طويلة، خاصة أنه لاعب شاب، وينتظره مستقبل جيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين الشارقة النصر كوزمين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.